التضخم باق على ارتفاعه في أوروبا رغم خفض الفائدة

رأت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الطريق ما زال طويلاً أمام المؤسسة المالية لضبط التضخم، بعد الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019.

وقالت لاغارد، في مقالة رأي نشرتها ليل الجمعة صحف أوروبية، أن التضخم "تباطأ بشكل كبير" ويتوقع أن يبلغ الهدف المحدد (2%) بحلول السنة المقبلة. لكنها حذرت من أنه "لا يزال أمامنا طريق طويل لإبعاد التضخم عن الاقتصاد. لن تكون رحلة سلسة تماماً".

وأكدت أنه "لذلك يتوجب على معدلات الفائدة أن تبقى تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار على مدى مستدام. بعبارة أخرى، ما زال يتوجب علينا أن نضع قدمنا على المكابح لفترة، حتى وإن كنا لا نضغط بالقوة ذاتها كما في السابق".

معركة ضد التضخم

وكان المصرف المركزي بدأ الخميس خفض معدلات الفائدة الرئيسية، وخُفضت نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75%، بعدما بلغت أعلى مستوى في أيلول/سبتمبر 2023 مع 4%. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير دعم طال انتظاره لاقتصاد منطقة اليورو. إلا أن المؤسسة النقدية القارية أكدت أنها ستبقى على المعدلات تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً، مشددة على أنها لن تلتزم بشكل مسبق "نسقاً محدداً" بشأن الفوائد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين وأوروبا تتأهبان لحرب تجارية بسبب السيارات الكهربائية

وأوضحت لاغارد في مقالتها "حققنا تقدماً كبيراً، لكن معركتنا ضد التضخم لم تنته بعد"، مضيفة "بصفتنا أوصياء على اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، نحن ملتزمون بضمان تضخم منخفض ومستقر لصالح كل الأوروبيين".

وكان قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة هي المرة الأولى في خمس سنوات، لكنه لم يعط أي تلميحات بشأن خطوته التالية، نظرا لتزايد حالة الغموض الذي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي.

وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية جاء متوافقاً مع البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت إلى تبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة.

وينظر إلى قرار خفض أسعار الفائدة الأوروبية على أنه بداية لدورة التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات، وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار أشهرا قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى.

(رويترز، العربي الجديد)