التضخم العالمي وهبوط الليرة يعقّدان معيشة اللبنانيين

يوماً بعد آخر تتعمق جراح اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية، بعدما هبطت قيمة رواتبهم في ظل تدهور أسعار الصرف وما تبعه من ارتفاع لأسعار المستهلك محليا، يضاف إلى ذلك تضخم عالمي متسارع.

وعلى أثر هبوط العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، تآكلت رواتب العمال والموظفين، ولم تعد تكفي تأمين الحاجات الأساسية كالطعام والدواء والكهرباء، لا سيما أن غالبيتها مستورد من الخارج.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية (اللحوم، الزيوت النباتية، السكر، الحبوب، الألبان)، بنسب وصلت إلى 70% على أساس سنوي، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

يضاف إلى ذلك الارتفاع العالمي الذي طرأ على أسعار مشتقات الوقود عالميا خلال العام الجاري، وهي سلعة إلى جانب كون سعرها مرتفع، إلا أنها تباع في لبنان جزئيا داخل السوق السوداء، لندرتها، بأسعار مضاعفة.

هذا الواقع بدأ ينعكس جوعاً وتراجعاً في مستوى الغذاء والعناية الطبية، ويكشف الهوة الكبيرة بين أسعار السلع وأجور المواطنين، ويزيد من تفشي الفقر بينهم.

 غلاء أسعار المحروقات جعل كلفة النقل تشكل حوالي 35% من راتب الفرد في لبنان

استناداً إلى إحصائية صادرة عن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (يتبع وزارة العمل) الذي يضم 400 ألف عامل وموظف في القطاع الخاص، فإن 75% منهم يتقاضون راتباً يقل عن مليوني ليرة شهرياً (87 دولارا وفق سعر السوق الموازية).

أما في القطاع العام، فيبلغ عدد الموظفين 320 ألفاً، يتراوح متوسط راتبهم الشهري ما بين 950 ألف ليرة و2.6 مليون ليرة (41.3 دولارا - 113 دولارا)، في حين يبلغ راتب المدراء 4.5 ملايين ليرة (195.65 دولارا).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع جديد لأسعار البنزين في لبنان... والغاز يؤرق المواطنين

ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يُنفذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على انهيار قدرتهم الشرائية وعدم تحسين رواتبهم.

ويقول موظفون إن رواتبهم فقدت 97% من قيمتها، ويطالبون بتحسينها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إضافة إلى تأمين قسائم وقود للموظفين، بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار السلع الأساسية المستوردة، كالوقود والأدوية.

يعمل حسن ضيا سائقَ حافلة، إلا أن ما يجنيه يومياً لا يكفي حاجاته الأساسية في ظل غلاء الأسعار، حاله كحال معظم المواطنين، بعدما بلغت نسبة الفقر 74% في البلاد، وفقاً لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة.

وقال ضيا لوكالة الأناضول إن ما يتقاضاه من جراء عمله يشكل فقط ثلث ما يحتاجه من مال لتأمين متطلبات العيش، بعدما ارتفعت أسعار كافة السلع الأساسية، كالأغذية والوقود والأدوية.

وأضاف أن ربطة الخبز ارتفعت من 1500 ليرة (6.5 سنتات) إلى 10 آلاف ليرة (43.5 سنتا)، وكيلو البندورة من 2000 ليرة (8.7 سنتات) إلى 12 ألف ليرة (52 سنتا).

 أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت عالمياً، بنسب وصلت إلى 70% على أساس سنوي، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

وطاول الارتفاع أسعار الأدوية كافة بأكثر من 10 أضعافها قبل الأزمة الاقتصادية في البلاد خلال الربع الأخير من 2019.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير بعدما توقفت الحكومة عن دعم السلع والمواد المستوردة، حيث كان الدعم يغطي الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية البالغ حالياً نحو 23-24 ألف ليرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"كابيتال كونترول" في لبنان: فضيحة تحمي المصارف و"تعرّي المودع"

قال المواطن سمير الخطيب إن كلفة اشتراك الكهرباء وحدها تبلغ مليوناً و200 ألف ليرة (48 دولارا) في أقل تقدير، لافتا إلى أن هذا الواقع جعل كثيرين يضطرون إلى الاستدانة من أقاربهم لتأمين طعامهم، وأن غالبية الشعب اللبناني أصبحت تعيش بهذه الطريقة المأساوية.

"5 ملايين ليرة لا تكفي للعيش"، أي قرابة 217 دولارا، هذا ما قاله المواطن أديب برقيط، الذي لفت إلى أنه "كي يعيش المواطن عيشة كريمة يحتاج إلى 10 ملايين ليرة (435 دولارا)".

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديثه للأناضول ، إنه اقترح على الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة (29.34 دولارا) إلى 7 ملايين ليرة (304.3 دولارات).

 إحصاءات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الذي يضم 400 ألف عامل وموظف في القطاع الخاص، تشير إلى أن 75% من هؤلاء يتقاضون راتباً يقل عن 87 دولاراً شهريا وفق سعر السوق الموازية

وأضاف الأسمر أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يغطي كلفة تأمين الطعام والسكن والطبابة والتعليم، فضلاً عن وجوب منح الموظفين كلفة بدل التنقل التي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً.

وفي السياق، أشار محمد شمس الدين، الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" (خاصة)، إلى أنه بسبب غلاء أسعار المحروقات باتت كلفة النقل تشكل حوالي 35% من راتب الفرد.

ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية، صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.