التصعيد السعودي يهدد العمالة اللبنانية في الخليج

يتعرّض الاقتصاد اللبناني لأزمة جديدة بعد الأزمة السياسية الأخيرة التي أثارتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والتهديدات السعودية لـ"حزب الله"، الشريك في الحكومة، وهو ما قال مراقبون، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه يمكن أن يهدم الخطوات الأولى منذ سنوات باتجاه ضخ بعض الاستثمارات والثقة في اقتصاد لبنان الضعيف، فضلاً عن التهديدات التي تواجه العمالة اللبنانية في الخليج. 

وفاجأت التطورات لبنان، فالمملكة تقوم منذ عقود بالاستثمار في لبنان، وفتحت أسواقاً للتجارة، وسمحت لأجيال من اللبنانيين بالعمل في اقتصادها القائم على النفط، وتسيطر حالة من القلق الآن مخافة أن تعمد المملكة ودول الخليج الأخرى إلى ترحيل العمال اللبنانيين.

وقال منير راشد، مستشار اقتصادي رفيع المستوى بوزارة المالية، إن نحو 220 ألف لبناني يعملون في السعودية يرسلون قرابة ملياري دولار من التحويلات سنوياً.

ويأمل اللبنانيون أن تكون السعودية حذرة جداً تجاه التأثير السلبي على اقتصادها من جراء عملية الطرد الجماعي هذه، فالعديد من اللبنانيين يشغلون مناصب إدارية، بينها وظائف في قطاع النفط المهم في المملكة، وسيستغرق الأمر وقتاً لإعادة شغل الوظائف. كذلك سيقوّض الطرد عقوداً من الجهود السعودية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع السنة اللبنانيين.

وقال كمال وزني، المستشار الاقتصادي، والذي يقدم في بعض الأحيان استشارات لحكومة الحريري: "أعتقد أن من استثمروا في لبنان لن يعمدوا إلى هدم كل ما فعلوه من علاقات وشراكات ومصداقية".

وقالت رندا سليم، المحللة اللبنانية في واشنطن، إن "المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أعلن عن نفسه بصورة قوية - أو متهورة كما يصفه منتقدوه - لا يمكن أن ينظر إليهم على أنهم لا يفعلون شيئاً".

وأضافت: "حصروا أنفسهم في مسار تصعيدي من دون أن يجدوا لأنفسهم مساراً للخروج".

وأشارت إلى أن المملكة يمكن أن تلجأ لطرد الشيعة والمسيحيين اللبنانيين. والذين يبلغ عددهم ما بين 10 و20 ألفاً في السعودية، وفقاً لما ذكره راشد، مستشار وزارة المالية.

وقال رضا شايتو، المدير المساعد لشركة ألغوريثم للمستحضرات الطبية، والتي توجه نصف مبيعاتها إلى الخليج: "لا نعرف إلى أين ستؤول الأمور؟".

التهديد الأكبر

أما التهديد الأكبر الذي يواجهه لبنان حالياً فهو العودة إلى حال الشلل السياسي الذي أعاق نمو الاقتصاد منذ عام 2011، عندما دخل حالة من الشلل لسنوات.

وبعد تولّي الحريري رئاسة الوزراء بموجب اتفاق أنهى الأزمة وسمح بانتخاب رئيس جديد للبلاد، أدت الانفراجة السياسية إلى وضع حد للركود في السياسة الاقتصادية، وجرى إقرار أول ميزانية عامة منذ 2005، لترفع الضرائب والرواتب العامة وتفتتح منطقتان للنفط والغاز قبالة سواحلها للتنقيب في محاولة لجذب الاستثمارات.

هذه الخطة الاستثمارية التي تصل قيمتها إلى 21 مليار دولار لتحسين البنية التحتية المهترئة في البلاد أصبحت الآن في مهب الريح.
كذلك تهدّد الأزمة خططاً قيمتها مليارات الدولارات لإعادة بناء طرق مدمرة وشبكات كهرباء واتصالات وتنشيط قطاع التنقيب عن النفط والغاز.

ويرى نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني أن "مجلس الوزراء لن يكون قادراً على اتخاذ قرار في ظل الظروف الراهنة".

وتحتاج الحكومة أيضاً إلى إيجاد إيرادات لخدمة الدين العام، والذي وصل إلى أكثر من 75 مليار دولار؛ أي 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

أحد العوامل الرئيسية للاستقرار هو قوة عملته، الليرة، والتي تقف عند 1500 ليرة للدولار منذ التسعينيات. ويعتقد الخبراء أن الأوضاع تبدو آمنة في الوقت الراهن، على الأقل.

ويحتفظ البنك المركزي بنحو 43.5 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، وهو ما يكفي للحفاظ على الارتباط بين الدولار والليرة لفترة تراوح بين عقد وعقدين من الزمن بالوتيرة الحالية لتحويل العملات.

وقال مصرفيون لـ"أسوشيتد برس" إن المصارف شهدت موجة من التحويلات من الليرة إلى الدولار محلياً. لكن طالما بقيت الدولارات تتداول في اقتصاد لبنان الذي كان مدولراً إلى حد كبير، فسيظل الربط ثابتاً.