التحول الوطني السعودي: أكثر من 450 ألف وظيفة

وافق مجلس الوزراء السعودي على خطة التحول الوطني، التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

 

ويضم برنامج التحول الوطني للعام 2020، عدداً من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن تلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.

 

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات الخاصة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 %.

 

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، في المؤتمر الصحافي، الذي عقد اليوم بمدينة جدة، بحضور كل من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير الحج والعمرة، إن "هناك إعادة هيكلة لأجهزة حكومة رئيسية تُمكّن من نجاح تحقيق رؤية المملكة 2030، على المدى البعيد.
وتمكن من إنجاز المبادرات الرئيسية ضمن برنامج التحول الوطني 2020".

 

وأضاف أن "من ضمن القطاعات التي شملتها الهيكلة قطاعات الصناعة والمعادن والطاقة، وأن هناك تكاملا واضحا بين القطاعات الهادفة إلى التطوير المستدام لقطاعات الصناعة والثروة المعدنية لجميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عن طريق زيادة الناتج المحلي وتوليد وظائف إضافية، وفتح فرص استثمارية لرأس المال سواء كان رأس المال وطنيا أو خارجيا... مشيراً إلى أن ذلك لن يضمن فقط الاستغلال الأمثل للثروات الهيدركربوبونية بل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد المحلي وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية وضمان استدامتها، وزيادة الإمدادات الكهربائية، وضمان جودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030.

 

ولفت الفالح إلى أن مخرجات قطاعات الصناعات والمعادن والجهات التابعة لها، تقاس عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفا إستراتيجيا، وسيتم مراقبتها من خلال أداء 55 مؤشرا رئيسيا يتفرع منها مؤشرات فرعية تم تطويرها في المقارنة مع أفضل المسارات الإقليمية والدولية والتي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودية.

 

وقال "قطاع الطاقة في المملكة يتمتع بكونه أكثر القطاعات تنافسية، وقطاع الغاز متقدمة فيه المملكة ومساهماته في المزيج بالقطاع المحلي من أعلى النسب على مستوى العالم ونطمح لزيادته"... مشيراً إلى أن هناك برامج تدعمها حكومة المملكة في الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري) والتي تنفذها شركة أرامكو والتي ستجعل المملكة في مقدمة الدول المستغلة للغاز غير التقليدي، والأهم من ذلك دخول المملكة في شكل منافس وقوي في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أن وزارته وضعت برامجا لخفض كثافة استهلاك الطاقة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بصفة خاصة، والنهوض بدور قطاع الكيمائيات ومساهماته بشكل أكبر في تنويع مصادر الاقتصاد في السعودية وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعة شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في كافة أرجاء المملكة.

 

وفي قطاع الصناعة أكد الفالح، أن "المبادرة ستهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على تصنيع السلع، وتوفير الخدمات محلياً، والعمل على الاعتماد على المنتجات والخدمات والأيدي العاملة المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف".

 

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن هناك أكثر من 130 مبادرة ومعظم التمويل لها من القطاع الخاص والذي سيساهم بأكثر من 103 مليارات ريال سعودي حتى عام 2020... مشيراً إلى أن مستوى مدخلات قطاعات الطاقة متدن جداً والذي يتراوح بأقل من 30 بالمائة، وتطمح المملكة إلى الارتقاء به من أجل وصوله إلى 70 بالمائة، خلال الـ5 سنوات القادمة.

 

وأشار إلى أن إحدى المبادرات الرائدة لتوطين قطاع الصناعة بناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير. والتي بدأت شركة "ارامكو"، بالشراكة مع الشركات الدولية وشركات النقل البحري توقيع الاتفاقيات لانجاز المشروع الضخم، الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط والاستغناء عن الواردات بقيمة 12 مليار دولار سنوياً... لافتاً إلى أن ذلك يعد مؤشرا لنجاح برنامج التحول الوطني.

 

وقال الفالح "سيكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة لخدمة هذا القطاع، وستكون مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام شرق المملكة والتي سترفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70 بالمائة، وستوفر بعد اكتمالها أكثر من 150 ألف فرصة عمل وستكون نسبة السعودة فيها مستهدفة لأكثر من 50 بالمائة، وسيكون هناك مدن صناعية في جيزان وضباء ورابغ ورأس أبو قميص.

وأضاف أن "الخطة تهدف إلى بناء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادات المتوقعة في الاستهلاك المحلي للكهرباء بحلول عام 2030 ووضعت الرؤية هدفاً أولياً وهو توفير 9.5 جيجا وات في الساعة من الطاقة المتجددة والتي تعادل 10 بالمائة، من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء والتي تعتبر المرحلة الأولى، وهي قفزة ضخمة بكل المعايير وسيكون توطين هذه الصناعة عنصرا أساسيا في تنفيذها".

 

ولفت إلى أن هناك برامج لحفظ كثافة استهلاك الطاقة والمملكة من أكثر الدول استهلاكاً  للطاقة مقارنة بالناتج المحلي وعدد السكان، وهناك برامج ناجحة لترشيد الاستهلاك وستتبعها برامج ترشيدية أخرى في قطاع الكهرباء وتحلية المياة.

 

وأشار إلى أن المملكة من أكثر الدول تطبيقاً لمعايير عالية جداً للبيئة، واستهلاك الطاقة في المملكة عال جداً وسيكون هناك مبادرة تحدث نقلة نوعية والتي ستقودها الوزارة، وسيتم تطوير حقول الغاز خلال السنتين القادمتين ما سيسهم في كفاءة إنتاج الكهرباء وجودة التصنيع، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن هناك مبادرات تهدف إلى التقليل من الإنفاق العالمي والهدر من الإنفاق القائم على التجارب العالمية والممارسات الجيدة، والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمستوطنة، وسيكون هناك مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية لتلك الأمراض، والترصد لانتشار الآفات الزراعية العابرة، وبرامج وقائية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتطوير نظم مستدامة لإنتاج نباتي وحيواني وسمكي ذي كفاءة عالية ورفع القيمة الإضافية في المنتجات المستدفة.

 

وقال "سيتم تخصيص المياه المالحة وتخصيص الخدمات والتعامل مع القطاع الخاص بما يقدمه القطاع الزراعي في الوزارة من أجل المحافظة على القطاع النباتي والذي يشمل قطاع المراعي والغابات، وتحسين جودة الخدمة وخفض نسبة الفاقد في شبكة المياه وتعزيز مصادر أمن البلاد من المياه".

 

وأضاف "أن هناك مبادرات لزيادات السعة التخزينية وتعزيز مياه المصادر السطحية من السدود وتعزيز المياه الجوفية من الآبار والمياه المحلاة، وستصل زيادة تغطية الخدمات للسكان إلى 92 بالمائة، وخدمات الصرف الصحي للسكان إلى 65 بالمائة، ونسبة المياه المعالجة إلى 35 بالمائة". 

 

ويهدف برنامج التحول الوطني في العام 2020 إلى تقليص فترة إيصال المياه من 68 بالمائة، إلى 30 بالمائة يومياً، وتخفيض نسبة الفاقد من المياه من 25 بالمائة، إلى 15 بالمائة، وزيادة صادرات السلع غير النفطية إلى 80 بالمائة، وتخفيض مدة التصدير من 15 يوماً إلى 7 أيام، ورفع وظائف التعدين إلى 90 ألف وظيفة، وخصخصة كافة محطات توليد الطاقة ، ورفع نسبة المرأة بالعمل الحكومي إلى 42 بالمائة، ورفع نسبة صناعة الدواء في السوق إلى 40 بالمائة، وسيستثمر القطاع الخاص 28 مليار ريال في المناطق الأقل نموا.