التحقيق مع عمال "المستودعات المصرية" بتهمة التحريض على الإضراب

أحالت النيابة العامة المصرية 12 عاملًا في شركة المستودعات المصرية بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بالتحريض على الإضراب، بناءً على بلاغ قدمته إدارة الشؤون القانونية بالشركة ضد العمال، على خلفية تنظيم إضراب عن العمل للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة. 
كما أحالت نيابة ميناء الإسكندرية العمال للتحقيق في بلاغ إدارة الشركة ضدهم رقم 67 إداري الميناء، والذي تتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب داخل الميناء، حيث كانت إدارة الشركة قد تقدمت بالبلاغ يوم الاثنين 14 يناير/كانون الثاني الجاري. 
ويستمر إضراب عمال الشركة لليوم السابع على التوالي احتجاجا على قرار الجمعية العمومية، المنعقدة يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بصرف أرباح 7 أشهر فقط بدلا من 28 شهرًا، ومطالبتهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة فؤاد الملا، الذي يتهمونه بالتسبب في خسارة الشركة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تكدس في البنوك: مصريون يسحبون أموالهم خوفاً من "تعويم مرتقب"

وأضرب العمال عن العمل، بعدما فقدوا الأمل في استجابة الإدارة لاحتواء الموقف أو تسوية الأمور، منذ يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة. 
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة قد أخبر العمال أن الجمعية العمومية للشركة قد أقرت صرف 7 أشهر أرباحًا بدلًا من 28 شهرًا، تطبيقًا للائحة الموارد البشرية الجديدة، وهو الأمر الذي أثار اعتراضات العمال ودفعهم لمحاولات التفاوض مع الإدارة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة أنهى محاولات العمال بقوله "هي لائحة ويجب تطبيقها وليس لنا دور فيها وإنها أوامر عليا".
من جانبها، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن لائحة الموارد البشرية، التي تسعى وزارة قطاع الأعمال لتطبيقها سعيًا حثيثًا، تخالف قانون العمل 12 لسنة 2003م وقانون التأمين الاجتماعي 148 لسنة 2019م، بالإضافة إلى عدم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية حتى الآن، وبالتالي، تظل مشروع لائحة لا يجب أن يتم تطبيقها قبل صدورها بالجريدة الرسمية، فضلًا عن انتقاصها الشديد من حقوق العمال التي وردت في التشريعات الاجتماعية. 
ورفض العمال تطبيق مشروع اللائحة، كما اعترض عليه من قبل الكثير من العمال وممثليهم وبعض مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. 
وأعلنت الدار تضامنها مع عمال الشركة في مطالبهم، كما طالبت الجهات المسؤولة بضرورة العودة إلى جادة الصواب والاستماع إلى العمال وممثليهم، وعدم التسرع في تطبيق لوائح وتشريعات من دون حوار مجتمعي حقيقي حولها. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يجيز فرض رسوم سنوية لتفتيش المنشآت السياحية

وأشارت الدار إلى أن تطبيق اللائحة بشكلها الحالي، وقبل نشرها في الجريدة الرسمية، سيثير العديد من الأزمات في مختلف شركات قطاع الأعمال العام. 
وتعد "المستودعات المصرية" الشركة الرائدة في مجال التخزين في جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، وهي المنوطة بها إدارة أصول هيئة ميناء الإسكندرية وتحصيل مستحقاتها داخله. 
تم تأسيس شركة المستودعات المصرية العامة، التي يعمل فيها 1400 عامل ، بالمرسوم الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 1943، وكانت تقوم بأعمال التخزين والنقل وتقديم الخدمات داخل الموانئ مع شركة البوند المصرية والشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب.
وفي عام 1993، تم نقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ما كان له أثر سلبي على شركة المستودعات المصرية العامة،  في حين أصبحت هيئة الميناء تتبع وزارة النقل.