التبذير الغذائي في الجزائر: 30% من الطعام في القمامة

أكدت دراسة قام بها "المركز الجزائري للأبحاث الاقتصادية" أن 30 في المائة من أغذية الجزائريين "ترمى في المزابل وتلتهمها القمامة"، والسبب هو التبذير. وأضافت الدراسة أن "50 في المائة من مصاريف العائلات تنفق على أمور ثانوية".

وفي تعليق على هذه الأرقام، اعتبر مدير مكتب "أي إي آر" للدراسات الهواري مبارك غبازي أن "هذا الرقم يكشف عن تبذيرٍ حقيقيٍ يقع في عز الأزمة المالية التي بها البلاد، وفي ذروة التضخم، وفي ظل سياسة ترشيد الإنفاق التي أطلقتها الحكومة منذ سنوات، فالرقم مخيف ويعكس مدى تفشي ظاهرة التبذير في سلوك المواطن الاستهلاكي".

ولفت نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" إلى أن "الأزمة التي تعيشها الجزائر وتدني قدرة المواطن الشرائية بعد تهاوي قيمة الدينار هي فرص مؤاتية لكي يغير الجزائريون سلوكهم ويحسنوا من نمط العيش".

التبذير يطاول الخبز

وفي السياق كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين قلفاط لـ"العربي الجديد" أن "المخابز تنتج حاليا أكثر من 27 مليون خبزة يوميا موجهة للاستهلاك"، وحسب تقديرات الاتحادية الممثلة للخبازين يضيف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "نسبة ما يتبقى من الخبز المنتج وغير المستهلك تصل إلى 7.2 ملايين خبزة يوميا، نسبة منها تتوجه إلى شبكات إعادة التسويق والتدوير لفائدة مربي المواشي والدواجن والطيور، فيما تتجه النسبة المتبقية إلى المزابل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البارونات في الجزائر: سيطرة على الأراضي والدعم وسط مساع للتنظيم

وقال الموظف محمد معتوق إنه "لا يمكن نكران هذه الظاهرة، فالعائلات الجزائرية لم تستطع أن تتحكم في محفظتها، والغالبية من المواطنين ينفقون أكثر من أجرتهم اليومية على أمور ثانوية أو فوق حاجتهم". من جانبه قال رياض شعبان وهو بائع خضر وفواكه: " كثيرا ما يمر علي زبائن يشترون خضرا أو فواكه بكميات تفوق بكثير ما يحتاجونه، ويبلغونني فيما بعد بأن غالبية مقتنياتهم كان مصيرها القمامة".

ودق عديد من المختصين والخبراء وجمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر من تفشي هذا "السلوك الاستهلاكي" خاصة ما يتعلق بالمواد المدعمة من خزينة الدولة وفي مقدمتها المواد المصنوعة من القمح. وأرجع الخبير الاقتصادي جمال نور الدين هذه الظاهرة إلى 3 عوامل "العامل الأول هو نفسي متعلق بـ"الخوف من الندرة" مع تفاقم الأزمات التموينية.

يضيف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد": " أصبح الجزائري يخاف من دخوله للسوق أو المراكز التجارية فلا يجد شيئا، ولإشباع هذه المشاعر يقوم بشراء كل شيء". أما العامل الثاني فهو يتعلق بالجانب الاجتماعي حيث "أصبحنا نجد في العائلة الواحدة أكثر من دخلٍ ماديٍ واحد كالزوج والزوجة على الأقل، ما يجعل عدم التنسيق في عمليات التسوق تكثر.

أما العامل الثالث والأخير فيتعلق بـ "تركة البحبوحة المالية" التي عاشها الجزائريون بين سنة 2000 و2013، حين تحسنت القدرة الشرائية بفضل رفع الأجور ما أكسب المواطنين نمطا استهلاكياً خاصاً، لكن هذا النمط أصبح لا يتماشى مع معطيات اليوم، فالدينار فقد 30 في المائة من قيمته والتضخم ارتفع لمستويات لامست 10 في المائة أو أكثر".