البنوك المصرية تضع سقفا للسحب النقدي من الخارج شهريا عند 10000 جنيه

بدأت البنوك المصرية، اليوم الخميس، في تطبيق تعليمات جديدة بشأن تحديد سقف السحب اليومي الدولاري من ماكينات الصرف النقدي الآلي بالخارج بحدود عشرة آلاف جنيه شهرياً (خمسمائة دولار).

وأرسلت بنوك عامة وخاصة، أمس الثلاثاء، رسائل نصية لعملائها تشدد عليهم بضرورة الانتباه لحد السحب الأقصى عند السفر للخارج، وذلك لحاملي البطاقات الكلاسيكية.

وتشابه هذه التعليمات ما جرى قبل التعويم الكبير للجنيه مقابل الدولار نهاية عام 2016.

ورأى محللون أن البنك المركزي بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لمحاولة الحفاظ على العملة الصعبة الآخذة في التناقص في خزائنه، بفعل التزامات مصر الدورية بسداد خدمات وأقساط الديون.

ويواصل سعر صرف الجنيه التراجع يوميا أمام الدولار بمعدل بضعة قروش، ليقترب من حاجز العشرين جنيها للدولار، صعوداً من خمسة عشر جنيها للدولار منذ شهور، أي زيادة بما يعادل 25 بالمائة من قيمته، فيما يقول متعاملون بالسوق السوداء إن سعر الدولار يقترب من 24 جنيها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بلومبيرغ: خبراء يرجحون تخفيضاً كبيراً في سعر الجنيه المصري

ويشترط صندوق النقد الدولي التزام مصر بتحديد سعر "واقعي" لصرف الجنيه أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية المعتمدة فيه، في مقابل الموافقة على منح الحكومة دفعة جديدة من القروض.

وتردد طوال الأسابيع القليلة الماضية خبر اعتزام البنوك تحديد سقف السحب والشراء من الخارج عبر ماكينات الصرف النقدي الآلية، إلا أن تصريحات رسمية كانت تكذب ذلك طوال الوقت، حتى فوجئ عملاء البنوك برسائل تؤكد صحة ما تردد.

ومن المعتاد قيام العملاء باستخدام البطاقات المصرفية خارج مصر، سواء للمشتريات أو السحب النقدي، للحصول على نقد بنفس عملة الدولة الموجود فيها، أو للسداد مباشرة عند المشتريات في المعاملات التي يتاح فيها الدفع مباشرة عبر البطاقات.

وفرضت بنوك عامة وخاصة رسوماً إضافية على كل معاملة سحب بجانب العمولة المقررة سعياً لترشيد العميل لاستخداماته الخارجية، وكذلك لتوفير الكلفة المرتفعة لتدبير العملة الأجنبية، دفعاً للعملاء لتقليل معاملات السحب إلا للضرورة، في إطار محاولات تحجيم سحب العملة بقيمة مرتفعة.

وعمولة الخصم تقر بين البنك المصدر للبطاقة في مصر والبنك في الدولة خارج مصر، مقابل استخدام ماكينة تابعة لبنك خارجي، لكن الرسوم يحصل عليها البنك.