البنوك العربية تتمدد عراقياً: زيادة الاستثمارات ومساع لتقليل أثر العقوبات

وسّعت بنوك عربية كبرى حضورها في القطاع المصرفي العراقي خلال الأشهر الماضية، من خلال استثماراتها النقدية وتعاملاتها المباشرة مع البنوك العراقية الخاصة، وسط مساع لتعزيز الأرصدة المالية والنقدية للمصارف العراقية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. 

وتواجه البنوك العراقية تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 24 مصرفاً مع حظر تعاملاتهم النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثّر هذا الحظر على الخدمات المصرفية داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي لإصدار تعليماته الأخيرة بالعودة إلى القانون رقم 4 لسنة 2010 الذي نص على اعتماد حصة مؤهلة أو أكثر للبنوك المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم مراقبا من قبل البنك المركزي في بلده الأم، مما ساهم بفتح المجال أمام المصارف العربية والأجنبية لفتح اعتماداتها المالية واستثماراتها النقدية مع عدد من البنوك الخاصة العراقية.

وبلغ حجم التحويلات الخارجية للبنوك والمصارف العراقية بشكل مباشر أو من خلال البنوك المراسلة والمساهمة بحدود 265 مليون دولار يومياً، من خلال شراء الدولار عبر نافذة بيع العملة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير للدولار الواحد، فيما لم تصدر إحصائية رسمية عن حجم الكتل النقدية التي تم ضخها لشراء أسهم في المصارف العراقية.

وفي التفاصيل، منح البنك المركزي العراقي أخيراً، أربع رخص جديدة لمصارف أردنية، وهي مصارف الاتحاد، والإسكان، والأردن، والعربي، وسبقتها رخص أخرى لبنوك عربية وأجنبية وفق نسب استثمارية مساهمة في القطاع المصرفي العراقي الخاص. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يُبيّض دفتر ديونه... ومخاوف من الهدر المالي

ونشرت صحيفة محلية أن حصة البنوك العربية في المصرف الأهلي العراقي بلغت 76.7 في المائة من أسهم المصرف، حيث وصلت حصة بنك المال الأردني إلى 61.85 في المائة، وحصة بنك القاهرة عمان إلى 9.90 في المائة، فيما بلغت حصة صندوق أركاديا الاستثماري الفلسطيني 5 في المائة. وذلك وسط مساعي مصرف الإسكان الأردني لشراء حصة في مصرف المنصور العراقي الذي ساهم فيه مصرف قطر الوطني بنسبة 54 في المائة. وفي وقت سابق، أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع الاتفاقية لشراء حصة نسبتها 51.79 في المائة من أسهم مصرف بغداد. 

فرص للاستحواذ على حصص في البنوك العراقية

وقال الخبير المالي والمصرفي، عبد الرحمن الشيخلي، إنه لا يوجد أرقام محددة حول حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في المصارف العراقية، إلا أن البنك المركزي العراقي منح المصارف الأجنبية والعربية فرص الاستحواذ على حصص كبيرة في المصارف العراقية بنسبة تزيد عن 50 في المائة.

وأفاد الشيخلي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هدف البنك المركزي العراقي من منح المساهمة بنسب عالية هو محاولة جلب رؤوس أموال غير عراقية إلى القطاع. وأضاف، أن استثمار الدول العربية لدى المصارف والبنوك العراقية كبير، وسط مساهمة من رأس المال الأردني والكويتي والقطري والإماراتي.

وأشار إلى أن دعوة البنك المركزي العراقي للاستثمارات المصرفية الأجنبية جاءت بسبب هجرة رؤوس الأموال العراقية إلى الخارج وعمليات التهريب الناتجة من الفساد المالي والإداري الذي استشرى في كيان المؤسسات الحكومية. وأضاف، أن عدم توفر السيولة النقدية لدى المصارف، سببه فقدان ثقة المواطن بالنظام المصرفي العراقي وتحديداً المصارف الخاصة، مما دفع إلى ضرورة جلب الاستثمارات الأجنبية. 

طاقة

التحديثات الحية

استثمارات جديدة تدعم النفط العراقي: 29 مشروعاً في 12 محافظة

وأوضح الشيخلي، أن العراق اليوم يشهد استقراراً نسبياً في النظام السياسي والأمني والاقتصادي، وأصبحت البيئة الاستثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصة بعد ظهور مشاريع حقيقية في البلد إن كانت حكومية أو ضمن القطاع الخاص. وشدد الشيخلي، على أهمية الاستعانة بالاستثمارات الخارجية التي ستساهم في خلق موارد إضافية بعيداً عن النفط الذي اعتمد عليه العراق طوال السنوات الماضية.

ومنحت العقوبات الأميركية التي فرضت على المصارف العراقية الخاصة وتقييد حركة التعامل بالعملات الأجنبية الفرصة للبنوك الأجنبية والعربية التي تمتلك حسابات لدى بنوك عالمية وأميركية للمساهمة بالحصة السوقية في العراق بنسبة كبيرة جداً. وقال الخبير المالي، صفوان قصي، إن اعادة النظر بتقييد حركة هذه المصارف العراقية تمنع احتكار المصارف الأجنبية العاملة في العراق، والتي تمتلك حسابات واعتمادات كبيرة لدى مصارف عراقية بنسبة تتجاوز 49 في المائة من رأس المال.

وشدد قصي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، على ضرورة حماية النظام المالي و توفير نظام مصرفي متكامل يعتمد على مراجعة سياسات البنك المركزي العراقي من خلال منع عمليات احتكار بيع العملات الأجنبية ومنها الدولار. وأكد قصي، على أهمية رفع نظام العقوبات والتقييد واستبداله بنظام التصحيح وإرشاد المصارف المقيدة بتعزيز قدرتها على الامتثال وتلبية احتياجات الزبائن ومعرفة حركة الدينار العراقي والاستثمار بالتكنولوجيا. وأشار إلى ضرورة مراجعة آلية الحصول على الدولار وحصة المصارف الأجنبية منه.