البنوك البريطانية تضيّق الخناق على الشركات التي تتعامل مع أوكرانيا خوفاً من روسيا

حذّر قادة أعمال ورؤساء شركات في العاصمة لندن من أن الشركات البريطانية "تخشى التجارة مع أوكرانيا"، بسبب التهديد بإغلاق حساباتها مع البنوك البريطانية التي تتجنب المخاطرة بخرق العقوبات الغربية.

وقال قادة الأعمال إن البنوك تغلق قسراً حسابات الشركات البريطانية التي تتاجر مع نظيرتها الأوكرانية بسبب مخاوف بشأن العقوبات الروسية وغسيل الأموال، مما يعيق الجهود الأوسع لدعم الاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب.

وفي رسالة إلى وزير الخزانة البريطاني، أندرو جريفيث، اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأميركية، قال الرئيس المشارك لغرفة التجارة البريطانية الأوكرانية (BUCC) باتي تومز، إن الشركات البريطانية "تخشى بشكل متزايد التجارة مع أوكرانيا من المملكة المتحدة" نظراً لخطر إلغاء الحسابات المصرفية.
وتنص الرسالة، المؤرخة في 26 يوليو/تموز، والتي تم نسخها أيضاً إلى وزير الأعمال والتجارة البريطاني، نصرت غني، على أن غرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، تلقت شكاوى متعددة من الشركات التي أغلقت حساباتها المصرفية، أو تم رفض محاولاتها لإنشاء حسابات بسبب التعاملات في أوكرانيا.
وحسب تقرير "بوليتيكو"، كتب تومز: "إجراء حتى معاملة أوكرانية واحدة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الحساب".

وترفض البنوك البريطانية عموماً فتح حسابات للعملاء في حالة التفكير في عمل أي تجارة أوكرانية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خسائر قياسية تلاحق ثاني أكبر مصرف روسي على وقع العقوبات الغربية

وتصرّ البنوك على أنها يجب أن تلتزم بإجراءاتها القانونية والتنظيمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتثال للعقوبات الغربية على روسيا، والتي تحتل حالياً أجزاء من أوكرانيا.

وتجادل البنوك بأن المعاملات مع المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا معقدة، ويمكن أن تحدث تأخيرات أثناء إتمام الشيكات. وتصرّ على أن التجارة مع أوكرانيا ليست محظورة تماماً.

ويريد تومز مراجعة الحكومة الإجراءات التي اتخذتها بشأن إلغاء المعاملات المصرفية للأشخاص المعرضين سياسياً والتي أثارها نزاع زعيم حزب "بريكست" السابق نايجل فاراج مع بنك "كوتس"، للنظر أيضًا في كيفية تعامل البنوك البريطانية مع المعاملات التجارية مع أوكرانيا.