قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة في 2021 لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار قبل عام.
وارتفعت التحويلات في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل نحو 2.55 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات الجائحة.
وحسب بيانات البنك الدولي، فإن مصر إحدى أبرز الدول المستقبلة لتحويلات العمالة العالمية.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لوكالة "رويترز"، اليوم، إن مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة "ليس بعد".
ووصفت صندوق النقد الدولي بأنه يقدم مساندة كبيرة، وأضافت "عندما يحدث شيء سنعلنه".
كانت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد قالت في تصريحات، الخميس الماضي، إن مصر ستتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار. وأضافت جورجيفا: "أنا قلقة على مصر. إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".
وأضافت "إننا منخرطون بالفعل في مناقشة مع مصر حول كيفية استهداف الفئات السكانية الضعيفة والشركات المعرضة للخطر. كيف نخفف التأثير الذي يصيب هذه البلدان".
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحافي للحكومة، الأربعاء الماضي، أن الأزمة الأوكرانية ستكون لها تبعات على البلاد، مشيرا إلى أن "بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه (حوالي مليار دولار)".
وأوضح معيط أن مصر، التي تمثل أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 250 دولارا للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حاليا.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10% لشهر شباط/فبراير الماضي، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، في وقت يشهد فيه العالم تزايدا ملحوظا في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
