البنك المركزي المصري يفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية لأي عميل، من دون الحاجة إلى تقديم مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة عملاء البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة العميل أحد فروعه لهذا الغرض، شرط الالتزام بالتقدم إلى البنك بما يثبت أنّ استخدامه البطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً، وذلك خلال 3 أشهر من فتح تلك الحدود.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه إلحاقاً بتعليماته الصادرة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين البطاقات الائتمانية، عن طريق إجراء مسحوبات نقدية من الخارج من دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك؛ فإنه يلاحظ وجود شكاوى من عملاء البنوك حول معوقات التواصل معها، قبل السفر، لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهمها ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وأضاف البنك أنه في حالة عدم التزام العميل بتلك الإجراءات؛ فالبنك المصدر للبطاقة سيبلغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) لوضعه في القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلاً، إلى جانب إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.

وكان البنك المركزي المصري قد طلب من البنوك التجارية فرض قيود على استخدام العملاء بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، في أعقاب قراره تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد، بهدف وقف استنزاف العملة الأجنبية.

وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ نحو عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس/ آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصادات مصر والأردن ولبنان مهددة بتداعيات العدوان الإسرائيلي

وتجرى المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار في البنوك، في حين يباع الدولار في السوق الموازية بنحو 47 جنيهاً حالياً؛ علماً أنه كان يُتداول في نطاق 39 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في غزة.

وتعاني البنوك المصرية من نقص في السيولة من العملات الأجنبية؛ إذ ارتفع صافي الالتزامات الخارجية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 16.5 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي.

وخفض تقرير "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني على خلفية نقص العملة وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمل أعباء الدين؛ متوافقاً مع تحذير أصدرته الوكالة في إبريل/ نيسان الماضي من أن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف، وجذب تدفقات العملات الأجنبية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعاً، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير سعر الفائدة على الجنيه، وسط توقعات ببحث تعجيل التعويم الرابع للجنيه المصري، في ظل الضغوط التي يتعرض لها في الوقت الراهن من جراء النقص الحاد في الدولار.