البنك المركزي العراقي يتدخل ببيع 220 مليون دولار لدعم الدينار

25 يوليو 2023
ضخ المزيد من السيولة الدولارية في الدورة الاقتصادية يخفف الضغوط عن الدينار (فرانس برس)
+ الخط -

مع استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، إثر حزمة العقوبات الأميركية التي فرضتها على 14 بنكاً ومصرفاً عراقياً خاصاً، أكدت تقارير مالية عراقية، اليوم الثلاثاء، بيع البنك المركزي العراقي أكثر من 220 مليون دولار في مزاد بيع العملة التي تتيح للمصارف والشركات المالية المرخصة شراء الدولار لأغراض الاستيراد والتحويل المالي.

ويسجل الدينار العراقي، منذ السبت الماضي، تراجعاً حاداً في تداولات سوق العملة وبفارق كبير عن السعر الرسمي المعتمد رسمياً، 1310 دنانير للدولار الواحد، حيث بلغت قيمة الدينار في بورصتي بغداد وأربيل بين 1530 و1540 ديناراً للدولار الواحد.

وذكر تقرير مالي نشرته وسائل إعلام عراقية محلية أن البنك المركزي باع، اليوم الثلاثاء، 220 مليوناً، و395 ألفاً و388 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

ويعتبر الرقم المعلن عن بيعه اليوم الأعلى خلال هذا الأسبوع، في خطوة قد تكون غايتها كبح المضاربات المتعلقة ببيع الدولار.

ويعزو مسؤولو البنك الانخفاض الذي تعرض له الدينار إلى الطلب المتزايد على الدولار، وكثرة المضاربين الذين توعدتهم بعقوبات شديدة.

ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي اجتماعاً في بغداد، غداً الأربعاء، وسط توقعات بصدور توجيهات جديدة تتعلق بالسيطرة على سعر الصرف للعملة المحلية.

في السياق ذاته، قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إنها استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة موضوع صرف الدينار مقابل الدولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن إيضاح للجنة المالية البرلمانية، أنها "استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة موضوع صرف الدولار وآلية عمل البنك المركزي للسيطرة على السوق"، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

لكن رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني أصدر بياناً عقب اللقاء مع محافظ البنك المركزي، قال فيه إنهم شددوا على "مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على  استقرار أسعار الصرف والسوق"، وأضاف أن "هذه الإجراءات لم تعد كافية ويجب اتخاذ إجراءات جديدة وبما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار".

وحذر من "حساسية الموقف، خاصة أن هذه الأزمة لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة، لا سيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهداً على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني".

ودعا العطواني إلى عقد لقاء موسع مع رئيس الوزراء لبحث ومراجعة التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي فيما يخص بيع الدولار، وكيفية تبسيطها والعمل على توفير العملة الأجنبية لجميع التجار، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع التهريب، الذي أدى إلى خلق سوق موازٍ يكون فيه الفارق كبيراً جداً وغير مقبول.

وتابع: "نطمئن أبناء شعبنا العزيز بأن وضع البلد الاقتصادي جيد، ولدينا مقومات تجاوز هذه الأزمة، وأننا في اللجنة المالية نتابع بشكل متواصل هذا الملف وتداعياته على السوق والمواطن، ونعكف حالياً، بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي، على إيجاد الحلول الناجعة لإنهاء الأزمة".

المساهمون