البنك المركزي العراقي: إجراءات لتوفير الدولار في السوق

قال البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، إنه اتخذ عدة إجراءات منذ الأسبوع الماضي، لاستقرار سعر صرف الدولار، فيما أشار إلى ترشيح عدد من المصارف لبيع عملة الدولار للمواطنين أيام العطل الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، قوله إنّ "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي منذ الأسبوع الماضي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي".

وعانى العراق منذ سنوات، من تذبذب وفرة العملة الأجنبية في الأسواق، نتج عنها ظهور سوق موازية للعملة.

وأشار الياسري إلى أنّ "البنك سيصدر تعليمات لعدد من المصارف، للعمل أيام العطل الرسمية وهي يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلة، لكي يستمر ببيع الدولار إلى الجمهور"، مؤكداً أنّ "الأيام المقبلة ستشهد عرض عملة الدولار النقدي ضمن تلبية تامة لحاجة السوق".

وعن انتشار معلومات تفيد بامتناع البنوك عن صرف أرصدة المواطنين بالدينار وإعادة تجربة لبنان، أوضح الياسري، أن "هذه المعلومات غير صحيحة تماماً، والدينار العراقي متوفر في المصارف وفي خزائن البنك المركزي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خطة العراق للاكتفاء الذاتي من القمح: مساحات أكبر وبذور أفضل وآبار

والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لمناقشة هذه القضية، كما قام نواب بجمع تواقيع من أجل طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.

وأشارت رابطة المصارف العراقية، في بيان سابق، إلى أنّ ارتفاع سعر الصرف ناتج "عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية".

وأشار البنك المركزي، أمس الثلاثاء، إلى أنّ هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح، الأحد الماضي، إنّ الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً "الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار"، معتبراً أن "لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار".

وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

(الأناضول، العربي الجديد)