ردّ مصرف سورية المركزي اليوم، على اتهامات اقتصاديين سوريين لحكومة بشار الأسد بأنها وراء تهاوي سعر صرف الليرة السورية والأسعار بالأسواق، بعد طرح فئة 5 آلاف ليرة في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وتراجع سعر الصرف من 2900 ليرة إلى 3400 ليرة مقابل الدولار اليوم.
ونفى أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي، عمار معروف، وجود أي علاقة بين ارتفاع أسعار الصرف وطرح الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة.
وأضاف معروف خلال تصريحات صحافية اليوم، أنه بطرح الفئة النقدية الجديدة، فإن المصرف المركزي لم يزد عرض النقد، ووفّر تكاليف الطباعة والتخزين ونقل الأموال للمواطنين، مبرراً "بأن الأثر الناتج من طرح الـ 5000 ليرة وارتفاع سعر الصرف بنسبة 10% غير منطقي، وارتفاع سعر السلع لـ 60-70%".
كانت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي قد أرجعت سبب ارتفاع الأسعار إلى طرح ورقة الـ5 آلاف ليرة سورية من دون أن يُسحَب مقابل للإصدار الجديد من العملة القديمة المتداولة، وأن طرح الفئة النقدية الجديدة، لن يؤثر سلباً لو سُحبَت كتلة نقدية موازية، لكن زيادة الأسعار التي حصلت تدل على حدوث زيادة في الكتلة النقدية في الأسواق.
ولم ترَ الوزيرة السابقة في حكومة الأسد أول من أمس، أن ما يجري حالياً تمهيد لزيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز، لأن زيادة الرواتب تكون عادة من هوامش في الموازنة، أو وفورات من زيادة أسعار المشتقات النفطية أو تمويل بالعجز، والآلية الأخيرة لا تفيد بشيء، بل تؤدي إلى زيادة كبيرة بالأسعار، بحسب تعبيرها.
مسؤولية المركزي
ويحمّل اقتصاديون سوريون مسؤولية تدهور سعر الليرة لـ"الخلل بين العرض النقدي والطلب"، بحسب ما يقول الدكتور عبد الناصر الجاسم لـ"العربي الجديد"، معتبراً أن لجوء النظام السوري إلى طرح فئات نقدية كبيرة، من دون تغطية وإنتاج وخدمات وعملات أجنبية، إنما جاء لتمويل الموازنة العامة وصرف أجور الموظفين.
ويتوقع الجاسم أن يستمر تهاوي سعر صرف العملة السورية التي فقدت نحو 500 ليرة مقابل الدولار الواحد، منذ الشهر الماضي، وقت زاد عرض العملة السورية في الأسواق وزاد بالمقابل الطلب على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
يذكر أن المصرف المركزي في دمشق، بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي المقدَّر بنحو 20 مليار دولار قبل عام 2011، زاد من طبع أوراق نقدية كبيرة، فطرح عام 2013 كميات جديدة من فئة 50 و100 و200 ليرة وفئة 500 ليرة عليها صورة الرئيس السابق حافظ الأسد. وفي عام 2015 طُرحَت، لأول مرة، ورقة نقدية من فئة 1000 ليرة، عليها صورة رئيس النظام بشار الأسد، ليُتبعها لأول مرة بورقة 2000 ليرة عام 2017، لتضاف الورقة الجديدة الشهر الماضي إلى فئات الورق النقدي غير المعطى بمعادل نقدي أجنبي أو معادن ثمينة أو حتى إنتاج وخدمات، بعد أن تراجعت الصادرات والصناعة السورية بنحو 70% .