أعلن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة رفع سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس إلى 8%، في ثالث زيادة من نوعها خلال العام الحالي.
وقال البنك المركزي التونسي في بيان صادر عن مجلس إدارته إن "الهدف من زيادة سعر الفائدة هو مكافحة الضغوط التضخمية، وإعادتها إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط، والحفاظ على مخزون الأصول من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لتحقيق انتعاش اقتصادي صحي ومستدام، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين" .
كما قرر المجلس رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على المدخرات إلى 7%، مرجحاً تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو مقدرة بنحو 2.2% في عام 2022.
وفسّر البنك المركزي النسق التصاعدي للتضخم بارتفاع الأسعار العالمية للسلع والطاقة، وتداعيات الإجهاد المائي، والتعديل التصاعدي لبعض الأسعار المدعمة، مثل الوقود، معتبراً أن تصاعد التضخم "أخذ طابعاً مقلقاً للغاية".
وبلغت نسبة التضخم في تونس خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 9.8%، وهي الأعلى منذ ثلاثين عاماً، وسط توقعات أن تصل إلى حدود 10.5% بداية العام الجديد.
وعبر البنك المركزي في بيانه عن "قلقه العميق فيما يتعلق بالمخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية لتونس" مؤكداً على "ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لدعم الموازنة العامة، وتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية على المستوى الوطني".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 7.25%، كما زادت نسبة الفائدة المديرية في مايو/أيار الماضي بـ75 نقطة أساس، لتبلغ 7%، مقابل 6.25% سابقاً.
ويعتبر البنك المركزي التونسي مكافحة التضخم من أبرز أولوياته، إلى جانب الحفاظ على استقرار رصيد النقد الأجنبي، بينما سجّل العجز التجاري مستويات قياسية هذا العام متجاوزاً 25 مليار دينار .
وبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار للعام الحالي بأكمله مقابل 16.2 مليار دينار في 2021، وهو مستوى قياسي لم يسجله البلاد سابقاً.
ويؤثر العجر التجاري القياسي على مخزون احتياطيات النقد الأجنبي، الذي انخفض من 23.3 مليار دينار أو 133 يومًا من الواردات في نهاية عام 2021 إلى 22.8 مليارًا أو 101 يوم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد الاثنين الماضي إن 2023 ستكون صعبة جداً على التونسيين، مؤكداً وجود صعوبات تحول دون استعادة النمو الاقتصادي.
وأعلن أن النمو سنة 2023 لن يتجاوز 1.8%، نتيجة تواصل تعطل قطاعات حيوية من بينها انتاج الفوسفات، الذي يواجه مشاكل النقل من المغاسل نحو مصانع التحويل.
وقال الوزير "تونس تعتبر نسبياً تتحكم في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، وذلك مقارنة بدول أوروبية". مشيراً إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي .
وأضاف "لا بديل عن صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أنه لا توجد خيارات أخرى سوى القبول بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق، من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الموازنة وتوفير السيولة الكافية لنفقات التسيير.
وستبدأ تونس العام الجديد في رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات والكهرباء، ما سيرفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%.
ورداً على تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط، هدد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (النقابة الأكثر نفوذاً) بتنظيم احتجاجات حاشدة و"احتلال الشوارع" قريباً لإظهار الرفض لما وصفه بموازنة التقشف للعام المقبل.
وأثارت الموازنة الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال، وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بـ"العصيان الضريبي."
وتنفذ الحكومة التونسية خطة إصلاح اقتصادي، لا تحظى بقبول شعبي، مقابل توقيعها على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ستصرف على مدار أربع سنوات.
وهذا الشهر، أرجأ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التصويت النهائي على تقديم القرض لتونس، دون ذكر أسباب، ودون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
