البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة ويبدي قلقه من نقص الأموال

أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء نقص حاد في الموارد المالية الخارجية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية، وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.25% يوم الأربعاء.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تحفيز الاستثمار ودفع النمو المتعثر، وذلك عقب خفض قدره 100 نقطة أساس في مارس/ آذار من العام نفسه، رداً على تفشي فيروس كورونا.

وعبّر البنك في بيان عن "انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد".

وأضاف أنه في غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإنه يجب على البلاد أن تسعى لتنشيط اتفاقيات التعاون المالي الثنائية في الفترة المتبقية من العام.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الخطوط التونسية تتجه لتسريح ألف عامل وإغلاق مكاتب في الخارج

وحذر المركزي التونسي من أن تمويل الموازنة ينطوي على مخاطر اقتصادية من بينها زيادة التضخم وتقليص احتياطياته من النقد الأجنبي والتسبب في هبوط قيمة العملة المحلية.

ويقول محللون إن حكومة جديدة في تونس من المتوقع إعلانها هذا الأسبوع قد تلجاء للطلب من البنك المركزي شراء سندات الخزانة لتغطية عجز حاد.

وتعاني تونس من عجز في الموازنة يقدر بما يزيد عن 9 مليارات دينار بسبب تعطّل خطة الاقتراض الخارجي وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على إثر التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وبلغت نسبة التضخم خلال سبتمبر/ أيلول الماضي 6.2%، وهي ذات النسبة التي تم تسجيلها قبل شهر، لكن الغلاء يلتهم أجور التونسيين الذين يواجهون صعوبات معيشية متعددة.

ونبه البنك المركزي إلى أن تدهور المالية العمومية وتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط يؤثران على استدامة الدين العام إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع المصرفي.

وأضاف أن "استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

كورونا والاضطرابات يهويان بسياحة تونس: البطالة تتفاقم

وأكد البنك على ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.

وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، إذ يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود.

وتهدف موازنة 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكنّ صندوق النقد قال في بيان، عقب زيارة لتونس في يونيو/ حزيران الماضي، إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

وتنتظر تونس خطة إنعاش اقتصادي لإنقاذ أكثر من 750 ألف عاطل من العمل، وبلغت نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي 17.9% من مجموع السكان البالغ عددهم 11.7 مليون نسمة، وما يزيد عن مليون أسرة فقيرة.