البنك المركزي الإيراني: 100 مليار دولار أرصدة مجمدة في الخارج بسبب العقوبات
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، اليوم الاثنين، أن حجم أرصدة بلاده المجمدة في الخارج يبلغ أكثر من 100 مليار دولار، داعيا إلى اتخاذ "إجراءات سياسية ودبلوماسية لتحريرها".
وأضاف فرزين، في الندوة الـ30 للسياسات النقدية الإيرانية في طهران، أن "ثمة إجراءات قد نجحت في إحداث انفراجة بالنقد الأجنبي وتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، وقريبا سنشهد نتائجها"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وتابع محافظ البنك المركزي، وفق ما أوردت وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن عدم استقرار أسعار النقد الأجنبي أدى إلى عدم استقرار اقتصادي، داعيا إلى التدخل لضبط هذا الوضع و"تقليل التذبذبات وتحقيق استقرار اقتصادي".
وأشار إلى تراجع أسعار الدولار في الأسواق الإيرانية خلال الأسبوع الأخير، قائلا إن البنك المركزي ضح أكثر من 57 مليار دولار في سوق العملات خلال العقد الماضي لضبط الأسعار.
في السياق، أشار إلى تراجع ضخ النقود الأجنبية في السوق خلال السنوات الأخيرة، مؤكد: "كلما شعرنا بأن التدخل في سوق العملات غير الرسمية سيخفض الأسعار، قمنا بذلك".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحافي، إن بلاده اتخذت "خطوات مؤثرة" للإفراج عن أرصدتها المجمدة في الخارج.
وتابع أن طهران تتابع هذا الملف "عبر قنوات مختلفة"، لافتا إلى إجراء مباحثات مباشرة مع الدول المعنية التي توجد فيها تلك الأرصدة، فضلا عن مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية عبر دول الوسطاء لـ"التأثير على الموقف الأميركي غير القانوني".
وحاولت إيران كثيرا، بشتى الطرق، خلال السنوات الماضية، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول، وخاصة كوريا الجنوبية والعراق، لم تتكلل بالنجاح في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة الأميركية لتجنب ذلك.
وخلال العامين الأخيرين، سمحت واشنطن بإفراج متدرج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج لتسديد ديون إيرانية وشراء سلع أساسية، وذلك في سياق إدارة الأزمة مع طهران والحؤول دون تصعيد الموقف.
لكن فيما تصر إيران على إعادة تلك الأموال إلى الداخل نقدا، ترفض واشنطن ذلك حتى الآن، وبدلا من ذلك، تجرى عمليات الإفراج فقط لشراء سلع أساسية وتسديد ديون إيرانية، إذ تودع تلك الأموال في حساب الشركات التي تشتري طهران منها تلك السلع.
وكان رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق قد كشف، السبت، عن إفراج الحكومة العراقية عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، وهو ما أكدته الحكومة العراقية أيضا.
وقال آل إسحاق، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن جزءاً من تلك الأموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، في حين رُصد الجزء الآخر لشراء سلع أساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
