البنك الفيدرالي الأميركي يثبت سعر الفائدة في خطوة متوقعة

أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الأساسية ثابتة، عند نطاق مستهدف بين 5.25% - 5.5%، على خلفية النمو القوي للاقتصاد الأميركي، وسوق العمل، وتراجع التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسة النقدية في البلاد، على تثبيت أسعار الفائدة بالإجماع، عند مستواها المسيطر على الاقتصاد الأكبر في العالم منذ يوليو/تموز.

وكان هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة تثبيت الفائدة خلاله، بعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة، كانت أربعة منها في عام 2023.

وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن "النشاط الاقتصادي الأميركي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث" من العام، وإلى أن إضافات الوظائف "اعتدلت منذ وقت سابق من العام ولكنها بقيت قوية".

وكان رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول قد أكد قبل أسبوعين تقريباً سعادته بما تم تحقيقه من تقدم في خفض التضخم الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، مرجحاً عدم رفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى، ما لم ير دليلاً واضحاً على أن النشاط الاقتصادي القوي يعرض هذا التقدم للخطر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جيروم باول: البنك الفيدرالي سيوقف مؤقتاً رفع أسعار الفائدة

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في هذا الربع، متجاوزاً التوقعات المتفائلة. وبلغ إجمالي زيادة الوظائف غير الزراعية 336.000 في سبتمبر/أيلول، وهو ما تجاوز توقعات وول ستريت.

ولم يشهد بيان البنك، بخلاف الإشارة إلى تشديد الظروف المالية والائتمانية، سوى تغيير واحد، حيث جاءت إضافة كلمة "مالية" إلى العبارة الخاصة بارتفاع عوائد سندات الخزانة، الذي أثار القلق في وول ستريت، ما قد يعني وجود نية للبنك للتحرك في سوق السندات الثانوية، للسيطرة على معدلات العائد المرتفعة.

وتابع البيان الإشارة إلى أن اللجنة لا تزال "تحدد مدى التعزيز الإضافي للسياسة" الذي قد تحتاجه لتحقيق أهدافها. وقال البيان: "ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

ويأتي قرار الأربعاء بتثبيت الفائدة بالتزامن مع تباطؤ التضخم عن وتيرته السريعة التي شهدها أغلب فترات العام الماضي، وسوق العمل الذي بقي مرنًا بشكل مدهش على الرغم من ارتفاعات أسعار الفائدة. وتهدف الزيادات إلى تخفيف النمو الاقتصادي وإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. وكانت هناك 1.5 وظيفة متاحة لكل عامل متاح في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

ويبلغ معدل التضخم الأساسي حاليا 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والمفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي كأفضل قياس للتضخم.

وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل بشكل مطرد العام الحالي، إلا أنه مازال أعلى كثيراً من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياط الفيدرالي، والمقدر باثنين بالمائة.

وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن البنك الفيدرالي يرى أن الاقتصاد صامد بقوة، على الرغم من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع صناع السياسة إلى الإبقاء على السياسات المشددة لفترات أطول، مع تقلص احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.