- القرض الأول بقيمة 300 مليون دولار يهدف لتحسين واردات القمح ودعم المزارعين الصغار بالشعير والبذور المقاومة لتغير المناخ، لتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
- القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار مخصص لتطوير البنية التحتية للطرق بين سيدي بوزيد وصفاقس، لتقليص الفوارق الاقتصادية بين المناطق وتحفيز النمو الاقتصادي.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الخميس، على منح تونس قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار، لتوفير تمويل إضافي بهدف معالجة تحدّي الأمن الغذائي، وتحسين الطرقات للحد من التفاوت بين جهات البلاد.
وأعلن "ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، منح تونس مبلغ 520 مليون دولار في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك وتونس لسنوات 2023 – 2027، بهدف تدعيم رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع ربوع تونس، وفق بلاغ صادر عن البنك اليوم الجمعة.
وستحصل تونس وفق البنك الدول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار من أجل الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي، عقب 4 مواسم متتالية من الجفاف، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
كما يهدف التمويل إلى تحسين واردات القمح، ودعم صغار المزارعين والمنتجين، بتوفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ لمزارعي القمح.
وأعلن البنك أن التمويل الثاني بقيمة 220 مليون دولاراً سيخصص لتقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات، وتطوير البنية التحتية في المنطقة الرابطة بين محافظتي سيدي بوزيد وصفاقس وسط البلاد، عبر إنجاز 65 كيلومتراً من الطرق، وتطوير 117 كيلومتراً من الطرقات الفرعية، لتسهيل النفاذ المباشر للخدمات في هذه المنطقة.
وجاء اتفاق مجموعة البنك الدولي على منح تونس تمويلات تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دينار تونسي بعد سنة كاملة من إعلان المؤسسة المالية تعليق تعاملها مع تونس.
وقال البنك الدولي حينها إنه علّق تعاونه مع تونس، حتى إشعار آخر، في ما يخص مناقشات الشراكة والتعاون المستقبلي للفترة بين 2023 و2027، بعد الاعتداءات التي شهدتها البلاد ضد مهاجرين من دول أفريقية جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندد فيه الرئيس قيس سعيّد بقدوم جحافل من المهاجرين غير النظاميين.
ولم تتمكن تونس من إتمام اتفاقها المبدئي، الذي وقعته في سبتمبر/أيلول 2022 مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات بقيمة 1.9 مليار دولار، بسبب رفض السلطات التونسية شروط الإصلاح الاقتصادي.
وتحتاج تونس، التي يعاني اقتصادها انكماشاً، إلى تمويلات خارجية لا تقل عن 5 مليارات دولار، لتمويل الموازنة التي سجلت عجزاً يفوق 7%.
وقدرت الحكومة حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار، أي ما يعادل 9 مليارات دولار، منها 16.44 مليار دينار أي ما يزيد على 5.2 مليارات دولار، في شكل قروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار، أي نحو 3.6 مليارات دولار من القروض الداخلية، ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعانت تونس هذا العام تأثيرات الجفاف، الذي سبّب تلف أكثر من 60% من محاصيل الحبوب، الأمر الذي نتج عنه تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفق مؤسسة الإحصاء الحكومي.
كذلك سجلت الأسواق نقصاً في المواد التموينية الأساسية، ولا سيما الدقيق والزيت النباتي والأرز والسكر، كما سجّلت أسعار الغذاء ارتفاعاً قياسياً.
وعانت تونس ارتفاع معدلات التضخم لمدة عامين، بمعل 10% سنوياً، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، ما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4%، متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات أهلكت المحاصيل الزراعية.
ودخلت تونس في ركود اقتصادي في نهاية 2023، وعاودت البطالة الارتفاع إلى 16.4%، مقارنة بـ 15.2% في عام 2022، في حين ارتفع الفقر المدقع ليشمل مليون أسرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
