البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لإدارة النفايات

27 نوفمبر 2024
مقر البنك الدولي بواشنطن (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 250 مليون دولار لدعم إدارة النفايات الصلبة في المغرب، بهدف تحسين الأداء المالي والبيئي وتعزيز الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية.
- شهدت إدارة النفايات الصلبة في المغرب تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفعت تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% في 2008 إلى 96% في 2022، رغم التحديات البيئية والمالية المستمرة.
- يركز البرنامج الجديد على ممارسات مستدامة بيئيًا، مثل تحسين استعادة النفايات وتقليل دفنها، مع تحديث وإعادة تأهيل مدافن النفايات وتوسيع جهود تثمينها، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تعزيز أدائها المالي والبيئي، من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.

وتحتضن المدن المغربية أكثر من 60% من السكان، حيث يؤكد البنك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على ذلك التمويل لفائدة المملكة. وتعد إدارة النفايات الصلبة البلدية من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات على مدى العقدين الماضيين.

وتسجل المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية أفضى إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمعها في المناطق الحضرية من 40%، في عام 2008 إلى 96% في عام 2022. غير أنه على الرغم من التقدم المحرز، يواجه قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب، حسب البنك الدولي، تحديات بيئية ومالية، وهو ما دفع الحكومة المغربية  في عام 2023، إلى إنشاء البرنامج الوطني الحالي لإدارتها وتثمينها.

ويؤكد ذلك البرامج على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات وتحسين استعادتها، حيث يؤكد البنك أن البرنامج الجديد الذي يدعمه بشكل مباشر سيساهم في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع، مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة.

وينتظر أن يساعد البرنامج على وجه التحديد، حسب البنك في "تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافنها المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس".

وشدد مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية، مؤكداً أن العملية الجديدة تستفيد من عمل المؤسسة الدولية طويل الأمد في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية، وتكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره".

المساهمون