حذّر البنك الدولي من أن عدداً من الدول النامية يواجه نقصاً في إمدادات القمح في المدى القريب بسبب اعتمادها الكبير على صادرات القمح الأوكرانية التي تعطلت بسبب الغزو الروسي.
وذكر البنك اليوم الأربعاء في أحدث تقرير لمراقبة التجارة، أن لبنان وغامبيا ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان هي الأكثر انكشافاً على اضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا، التي تشمل ما يصل إلى 40% أو أكثر من واردات تلك البلدان من القمح.
وأضاف: "سيواجه أولئك المستوردون متاعب في التحويل السريع إلى مصادر بديلة، ما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في المدى القصير".
وفاقم وضعَ إمدادات القمح فرضُ روسيا قيوداً على صادراته هو وغيره من الحبوب إلى البلدان الواقعة خارج الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي الذي يضم، بالإضافة إليها، كلاً من أرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وقيرغيزستان.
ولم تستهدف العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا صادرات القمح الروسية على وجه التحديد، لكن العقوبات حظرت المعاملات بالدولار واليورو مع كبار البنوك الروسية، الأمر الذي جعل تمويل التجارة أكثر صعوبة.
وذكر تقرير البنك الدولي أنه إلى جانب النقص المباشر في الإمدادات إلى كبار مستهلكي القمح الأوكراني، فإن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق سيؤثر بالبلدان متوسطة الدخل في أنحاء العالم.
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) 14.8% على أساس سنوي، وقال البنك الدولي إن العقود الآجلة للقمح زادت 60% منذ بدء الصراع.
وقال البنك: "إضافة إلى ذلك، سيؤثر اضطراب صادرات القمح في أسواق الذرة والأرز، وهي من بدائل القمح، ما يفيد مصدّري هذه المنتجات ويضر مستورديها".
(رويترز)