قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 بالمئة في العام الجاري بعد انكماش 4.8 بالمئة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف البنك، في تقرير بحثي، أنه "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن منها في نهاية العام الماضي".
وتابع: "على الرغم من استمرار المخاطر...، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 بالمئة في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 بالمئة في 2022-23".
أخبار: أشار تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة #الخليج إلى أنه من المتوقع عودة اقتصادات مجلس التعاون #الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي: https://t.co/nuTfrDB1ox
— World Bank MENA (@WorldBankMENA) August 4, 2021
وتوقع البنك استمرار عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023.
وذكر البنك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في يونيو/حزيران الماضي، أن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وقالت "موديز" إن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها. وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل- وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم- لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، في مايو/أيار الماضي، إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
(رويترز، العربي الجديد)