البنك الأفريقي للتنمية يتعهد بمليار دولار للمغرب تحضيراً لكأس العالم

وقع البنك الأفريقي للتنمية، أمس الخميس، اتفاقاً لإقراض المغرب 350 مليون يورو (370 مليون دولار)، ويدرس إقراض البلاد 650 مليون يورو أخرى لتمويل البنية التحتية لكأس العالم 2030. وذكر البنك في بيان أن القرض التي وُقّع اتفاق بشأنه سيساعد المغرب على تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين إمدادات المياه وإنشاء منطقة صناعية في ميناء الناظور غرب المتوسط. ووُقّع اتفاق القرض خلال منتدى الاستثمار الأفريقي التابع للبنك في الرباط.

وقال رئيس البنك أكينوومي أديسينا للصحفيين إن البنك يدرس تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات في المغرب في إطار استعداده لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. ويغطي التمويل الإجمالي من البنك للمغرب 37 مشروعاً بقيمة 3.6 مليارات دولار.

ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية حاضرة في المغرب منذ عام 1970، إذ جرى تمويل أول مشروع في المملكة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في عام 1978. ومنذ عام 1978، حتى نهاية عام 2022، قام البنك بتنفيذ ما يقرب من 180 عملية في قطاعات مختلفة، بإجمالي 12 مليار دولار. ويدعم البنك المغرب، في إطار أولوياته الخمس العليا، المتمثلة في "إطعام أفريقيا"، و"إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة"، و"تصنيع أفريقيا"، و"دمج تكامل أفريقيا"، و"تحسين نوعية حياة الناس في أفريقيا"، من خلال المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل.

مشاريع البنك الأفريقي في المغرب

وفي نهاية عام 2022، بلغت المحفظة النشطة للبنك نحو أربعة مليارات دولار. وتنتشر الالتزامات عبر قطاعات الطاقة والعمليات المتعددة القطاعات، ولكنها تشمل أيضاً التنمية الاجتماعية والبشرية، والقطاع الخاص، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والزراعة.

ويضيء الموقع الإلكتروني للبنك على عدد من المشاريع الأساسية التي تم تنفيذها في المغرب، أهمها مخطط المغرب الأخضر، الممول بنحو 500 مليون دولار، ويهدف إلى دعم حكامة القطاع الفلاحي وتطوير سلاسل القيمة. وأتاح هذا الدعم من البنك جمع ما يقرب من 950 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، وتحويل 366 ألف هكتار إلى الري المحلي مع خلق 3300 فرصة شغل جديدة. ويعد تدخل البنك في هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية، لأن الزراعة تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وتشغل أكثر من 75% من السكان النشطين في المناطق القروية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لجنة برلمانية تصدق على قانون الإضراب في المغرب

ويضاف إلى ذلك برامج دعم تسريع التصنيع في المغرب، التي تهدف إلى تعزيز التسريع الصناعي للمملكة من خلال نشر النظم البيئية الصناعية، وتحسين القدرة التنافسية للمشغلين وتمويل الأنشطة الصناعية الجديدة. وستعمل هذه العمليات على رفع مستوى التكامل الصناعي إلى 60%. كما استفاد المغرب من البرنامج الشامل لكهربة الريف، والذي يطاول ما يقرب من 13 مليون نسمة. وغطت مساندة البنك ما يقرب من 3300 قرية، أي قرابة 500 ألف نسمة، تم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية. وقد ساهم هذا المشروع خلال عشرين عاماً فقط برفع نسبة كهربة المناطق القروية إلى أكثر من 99% عام 2018 بعد أن كانت 18% فقط عام 1995. 

ودعم البنك كذلك زيادة القدرات التشغيلية لمطارات الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش وأغادير ووجدة من أجل مواجهة مضاعفة الحركة الجوية على المدى المتوسط. وساهم هذا المشروع في مضاعفة طاقة الاستقبال بمطار مراكش المنارة الدولي ثلاث مرات، مما أدى إلى زيادة تتراوح بين ثلاثة وتسعة ملايين مسافر سنوياً. وفي مايو/أيار 2022، تمت الموافقة على تمويل إضافي لمشروع توسيع وتحديث مطار الرباط سلا بتكلفة مخفضة قدرها 176 مليون دولار.