حقل نفطي جنوب مدينة البصرة العراقية (أرشيف/Getty)
قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الخالدي، إن المجلس يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي لـ"خرقه" القانون المتعلق بالمخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط.
وأقر مجلس الوزراء العراقي رسمياً يوم الأربعاء الماضي، منح دولارين لكل محافظة نفطية عن كل برميل نفط ينتج في المحافظة، بدلاً من 5 دولارات، وفقاً لما تضمنه قانون 21 لسنة 2008، الذي أقره البرلمان السابق في عام 2013.
والبصرة (جنوب) تحتوي على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.
ونقلت وكالة الأناضول عن الخالدي، قوله، أمس، إن القانون واضح وملزم للحكومة الاتحادية في بغداد، وهو يخصص 5 دولارات للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط يُنتج، وقرار مجلس الوزراء بتخفيض النسبة المشار إليها في القانون إلى دولارين فقط يعد مخالفاً للقانون.
وبلغ حجم صادرات النفط العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 75.3 مليون برميل، بمتوسط 2.5 مليون برميل يومياً تقريباً، بإيرادات 5.23 مليار دولار. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، إلى أن المجلس أبلغ الحكومة الاتحادية في بغداد، أنه في حال وجود أزمة مالية، فمن الممكن تأجيل دفع المخصصات النفطية كاملة، واعتبار الجزء غير المدفوع دين امتياز (يتمتع بأولوية السداد عن الدائنين الآخرين) تحصل عليه المحافظة بعد استعادة النفط لأسعاره الطبيعية في الأسواق العالمية.
وهوت أسعار النفط 50% تقريباً منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى مستويات تصل إلى نحو 60 دولاراً للبرميل.
وصوت البرلمان العراقي السابق في يونيو/حزيران 2013 على تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي تضمنت منح صلاحيات إدارية واسعة للمحافظات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط.
ويعاني العراق من أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، واتساع دائرة نفقاته العسكرية، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من محافظات الأنبار غرب البلاد، ونينوى وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق).
وأقر مجلس الوزراء العراقي رسمياً يوم الأربعاء الماضي، منح دولارين لكل محافظة نفطية عن كل برميل نفط ينتج في المحافظة، بدلاً من 5 دولارات، وفقاً لما تضمنه قانون 21 لسنة 2008، الذي أقره البرلمان السابق في عام 2013.
والبصرة (جنوب) تحتوي على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.
ونقلت وكالة الأناضول عن الخالدي، قوله، أمس، إن القانون واضح وملزم للحكومة الاتحادية في بغداد، وهو يخصص 5 دولارات للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط يُنتج، وقرار مجلس الوزراء بتخفيض النسبة المشار إليها في القانون إلى دولارين فقط يعد مخالفاً للقانون.
وبلغ حجم صادرات النفط العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 75.3 مليون برميل، بمتوسط 2.5 مليون برميل يومياً تقريباً، بإيرادات 5.23 مليار دولار. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، إلى أن المجلس أبلغ الحكومة الاتحادية في بغداد، أنه في حال وجود أزمة مالية، فمن الممكن تأجيل دفع المخصصات النفطية كاملة، واعتبار الجزء غير المدفوع دين امتياز (يتمتع بأولوية السداد عن الدائنين الآخرين) تحصل عليه المحافظة بعد استعادة النفط لأسعاره الطبيعية في الأسواق العالمية.
وهوت أسعار النفط 50% تقريباً منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى مستويات تصل إلى نحو 60 دولاراً للبرميل.
وصوت البرلمان العراقي السابق في يونيو/حزيران 2013 على تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي تضمنت منح صلاحيات إدارية واسعة للمحافظات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط.
ويعاني العراق من أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، واتساع دائرة نفقاته العسكرية، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من محافظات الأنبار غرب البلاد، ونينوى وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
