البرلمان يعفي صندوق "تحيا مصر" من جميع الضرائب والرسوم

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون صندوق "تحيا مصر"، بهدف إعفائه من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وهو صندوق تبرعات أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2014، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه.
واستهدف التعديل زيادة مجالات الإعفاءات المقررة للصندوق بدعوى طبيعة أعماله، وتنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها، ومنها إعفاء عوائده والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، وعدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، وكذلك أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً، أو التي تفرض مستقبلاً.
وأعفى التعديل الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها، التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع. وكذلك من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.
وزعم تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن الواقع العملي أظهر بعض المعوقات في تنفيذ الإعفاءات المقررة للصندوق، ما أدى إلى تحمله رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاءات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تعدل قانون الكهرباء إيذاناً بـ"خصخصة المرفق"

وأضاف التقرير أن المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة نصت على عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة "ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة"، مستطرداً بأن الحكومة استهدفت من التعديل "تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها، من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة له".
وتابع التقرير: "صندوق تحيا مصر أنشئ بموجب القانون رقم 84 لسنة 2015، ومن أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ومشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وإقامة المشروعات التي تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها".
وطوال السنوات الماضية، لم تعلن مصر عن طريقة إدارة الصندوق بشفافية كاملة، فهناك مجلس شرفي للأمناء يضم رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والعدل، ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال الأكثر تبرعاً للصندوق، مثل محمد الأمين ونجيب ساويرس.
ومن الصعوبة معرفة أوجه إنفاق أموال صندوق "تحيا مصر"، سواء على المشاريع أو الرواتب للعاملين فيه، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية، نظراً لعدم وجود أي وسيلة رقابية حقيقية على أمواله بموجب قانون أصدره السيسي في يوليو/تموز 2015، أي بعد إنشاء الصندوق فعلياً بنحو عام، وأقره مجلس النواب من دون أي ملاحظات لدى انعقاده آنذاك.
وسابقاً، حصل "العربي الجديد" على معلومات موثقة من "الجهاز المركزي للمحاسبات" تؤكد تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الجمهورية، مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة في عام 2017، بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة الصندوق سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي نص الدستور المصري على خضوعها لرقابة الجهاز.