البرلمان المصري يقر زيادة "هزيلة" في الأجور والمعاشات مقارنة بالتضخم

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين العاملين في الدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

ونص القانون على أنه اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزداد قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 من 300 إلى 600 جنيه شهرياً، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بالقانون. وتعد هذه الزيادة جزءاً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم (بحسب الأحوال)، وليس من الأجر الأساسي.

كما نص على زيادة المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 من 300 إلى 600 جنيه شهرياً للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة. ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل، من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل -أياً كان مسماها- عـن 4 آلاف جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجور)، يزداد دخل العامل شهرياً بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه وهذا المبلغ.

ويمنح أصحاب المعاشات أو المستحقون منهم منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهرياً. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق هذه المادة، مع سريان حكمها على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (الجيش)، وفق القانون.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: محاولات لكبح مقاطعة داعمي الاحتلال الإسرائيلي بحجة تجنب الركود

كذلك وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه سنوياً، بما يتسق مع الحد الأدنى للأجور حالياً، ويواكب المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وتراجع الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين في مصر بنحو 43 دولاراً، مقارنة بقيمته قبل التعويم الثاني للجنيه في مارس 2022، إذ كان يبلغ 2700 جنيه حين كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً، مقابل 30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية الآن، ونحو 40 جنيهاً للدولار في المتوسط بتعاملات السوق الموازية.

وبلغ العجز النقدي المتوقع في موازنة مصر للعام 2023-2024 نحو 848 ملياراً و814 مليون جنيه، ما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج الإجمالي.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 40.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/آب الماضي، و38.2% في يوليو/تموز.

وجاءت أسعار الطعام في مقدمة السلع الأساسية التي تدفع معدلات التضخم إلى الصعود، في اتجاه مخالف لأمنيات البنك المركزي المصري للشهر الثامن عشر على التوالي، وتوجهات الحكومة التي وعدت أكثر من مرة بالسيطرة على أسعار الغذاء، وحماية المستهلكين الذين تهاوت قوتهم الشرائية، لا سيما الواقعين تحت ضغوط الغلاء الذين يشكلون 60% من تعداد السكان، بحسب تقديرات البنك الدولي.

وعكست الزيادة بأسعار الطعام والسلع الأساسية حالة التدهور التي يعاني منها الجنيه المصري، الذي تراجعت قيمته بنسبة 50% عام 2022، وبنحو 20% منذ بداية العام الجاري، في وقت أعلن فيه مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، عن تراجع أسعار الغذاء عالمياً بنسبة 24% لشهر سبتمبر الماضي.