البرلمان المصري يقر تعديل قانون الإفلاس مبدئياً

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والمقدم من الحكومة بغرض فتح باب التمويل لجهات أخرى - بخلاف البنوك - كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المُرخص لها في تقديم التمويل، أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان إبراهيم الهنيدي إن تعديل القانون استهدف مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، لا سيما أن الواقع العملي أثبت أن "الاعتماد على البنوك فحسب في التمويل، قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال".

وأجاز التعديل أن تكون جهات التمويل ضمن الدائنين، ما دام تمويلها للمشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته بما سيعود عليها بالمنفعة. ومنح هذه الجهات "كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل، حتى تكون على بينة من أمرها"، بحسب الهنيدي.

وتابع أن التعديل استحدث نظاماً عادلاً للتصويت يقسم بموجبه الدائنون الذين لهم الحق في التصويت، والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، الأمر الذي يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اتفاق بين القاهرة وطرابلس على عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

كما أتاح التعديل للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين تعظيماً لدورهم، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس، باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

كذلك نص التعديل على أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المُفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المُفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المُفلس، وغيرها من موجودات التفليسة.

فيما اشترط التعديل أن يتخذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

وكان تقرير للجنة الشؤون التشريعية قد عزا تعديل القانون إلى "تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق أحكامه، وتطويرها طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم، في إطار تشجيع التجار على اللجوء إلى مؤسسات التمويل، بما يضمن تحقيق الغاية من إدخال التعديل على القانون".