البرلمان المصري يقر إنشاء "مجلس أعلى لصناعة السيارات"

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، والذي يقضي بإنشاء المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وتبعية الصندوق لوزير المالية، وتقاضي أعضاء المجلس والصندوق مكافآت وبدلات لا تتجاوز في مجموعها الحد الأقصى للأجور، المحدد بـ42 ألف جنيه شهرياً. (الدولار = 19.6615 جنيها).

ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير الصناعة، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه، ووزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والنقل والمالية والإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستعانة برأيه، من دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

ويصدر رئيس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من وزير الصناعة.

واختص المشروع المجلس بـ"تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات".

كما اختص المجلس بـ"اتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه هذه الصناعة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات، وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة، والكيانات المتخصصة في هذا المجال".

أسواق

التحديثات الحية

مزارع دواجن مصر تواجه شبح الموت: إعدام الكتاكيت

ونص على إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" تحت تبعية وزير المالية، وتكون له الشخصية الاعتبارية بمقر رئيسي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب له في أي محافظة أخرى.

وعرّف مشروع القانون السيارات صديقة البيئة بأنها "المركبات الآلية التي لا تنتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تقنيات متقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك كله وفقاً لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير البيئة".

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والبيئة وقطاع الأعمال العام والنقل والصناعة والإنتاج الحربي، فضلاً عن رؤساء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والصناعة، والهيئة العربية للتصنيع، وأحد أعضاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوي الخبرة، وأربعة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة.

واختص المشروع الصندوق بـ"العمل على تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وعلى الأخص منها: تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، سواء في مجال إنشاء مراكز تكنولوجية أو الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة".

كذلك، اختص الصندوق بـ"وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة. ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وزارة الصناعة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تحتجز مليوني طن من أعلاف الدواجن في الموانئ

إلى ذلك، رفض البرلمان اقتراح النائب محمود عصام بشأن وجود مقر واحد للصندوق بدلاً من إنشاء فروع له في المحافظات، بغرض توفير النفقات في ظل توجه الدولة نحو التقشف، إضافة إلى تطور البنية التكنولوجية، وإمكانية التنسيق باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وقال النائب عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية محمد مصطفى السلاب معقباً: "وجود مكاتب للصندوق في المحافظات الهدف منه التيسير، خصوصاً أن هناك مدناً صناعية من الممكن أن تحتاج إلى مقار جديدة".

وأضاف السلاب أن مشروع القانون يهدف إلى "تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الطلب على العملة الأجنبية، على ضوء استيراد مصر سيارات من الخارج بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، ما يمثل ضغطاً على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية".

من جهته، قال النائب ضياء الدين داود: "نتمنى من الحكومة الجدية في تطبيق أحكام القانون"، محذراً ممن أسماهم "شياطين الإنس والجن"، الذين يسعون إلى "تحقيق أقصى استفادة من التشريع الجديد لصناعة السيارات، والذي لن يكون له أي مردود على أرض الواقع من دون تدشين صناعة محلية حقيقية في هذا المجال"، على حسب تعبيره.