البرلمان المصري يعتمد الحسابات الختامية للموازنة المنقضية
اعتمد مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنقضية (2020-2021)، مع إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عنها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية لموازنة الدولة"، نافياً تجاهل الوزارة الملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسبات عنها، وإجراء حوار مع الجهاز بشأنها سعياً لترشيد الإنفاق العام.
وأضاف في كلمته أمام البرلمان أن "وزارة المالية شكلت لجنة للعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور المحدد بـ42 ألف جنيه شهرياً، ونتج عن أعمالها استرداد أكثر من 70 مليون جنيه حصلت عليها قيادات حكومية في الجهاز الإداري ممن تجاوزوا هذا الحد".
وتابع معيط أن "هناك لجنة شكلت أيضاً لدراسة أوضاع الصناديق الخاصة، وهي أوعية موازية لا تخضع للرقابة في الوزارات والهيئات الحكومية، وانتهت إلى عدم إنشاء صناديق جديدة إلا بعد صدور قانون منظم لها، ضمن إجراءات الحوكمة الهادفة إلى ضبط الإيرادات وأوجه الإنفاق لهذه الصناديق".
وادعى معيط أن "حجم الخسائر التي تتكبدها الهيئات الاقتصادية، وعددها 53، تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما في هيئة السكك الحديدية، والهيئة الوطنية للإعلام"، مستدركاً بأنه "توجد هيئات تحقق أرباحاً مثل قناة السويس، والحكومة لن تستطيع القضاء على الخسائر تماماً، وإنما تسعى إلى تخفيضها قدر الإمكان".
وزاد: "زيادة الضرائب في مصر سيكون من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة"، مبيناً أن "70% من الإيرادات الإجمالية للدولة تأتي عن طريق الضرائب، والتي تأثرت خلال السنوات الثلاث الماضية بفعل تداعيات أزمة جائحة كورونا".
واستكمل معيط: "العالم شهد موجة تضخمية بمجرد الانتهاء من جائحة كورونا، وبالتالي تأثر الوضع الاقتصادي المصري سلباً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبار أن 40% من السياحة الوافدة لمصر تأتي من البلدين الأوروبيين".
وأضاف أن "تحسين مستوى معيشة المواطنين يواجه تحديات عديدة، مثل ارتفاع عدد السكان بمتوسط 2.5 مليون طفل سنوياً، وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد والموازنة، ويجب أن يصاحبه دعم للاستثمارات لزيادة فرص العمل".
وأكمل زاعماً: "الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الجهات المعنية، بشأن إدارة ملف القروض ليكون في أضيق الحدود، ودراسة المشروعات التي لها الأولوية في الاقتراض مثل المشروعات القومية، ومشروعات البنية التحتية".
وكان عدد من النواب قد طالبوا الحكومة بالعمل على تعظيم الموارد في موازنة الدولة لخفض العجز بها، والعمل على ترشيد الإنفاق، ودعم الصناعة، بدلاً من التوسع في أخذ القروض الخارجية، وتحميل الأجيال القادمة أعباء سدادها.
وقال النائب مجدي الوليلي: "جميع الدول المتقدمة في العالم أخذت الصناعة قاطرة للتنمية، بينما تقدر المصانع المصرية المغلقة في أكثر من 16 مدينة صناعية على مستوى الجمهورية بنسبة 50%، وهو ما يشكل إهداراً لموارد الدولة".
وقال النائب أحمد دندش: "يوجد مئات المصانع المغلقة في مصر، والتي يجب تشغيلها لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب"، مطالباً بمحاسبة الشركات والهيئات الحكومية الخاسرة، والبحث عن موارد جديدة لتعظيم إيرادات الدولة مثل قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين البناء على الأراضي الزراعية.
وقالت النائبة آيات الحداد: "يوجد خلل واضح في الحسابات الختامية للموازنة، ويجب الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لتلافي مشكلات الموازنات السابقة"، داعية إلى تعظيم الإيرادات غير الضريبية، والعمل على تخفيض نسب الديون والعجز في الموازنة.
بدوره، قال النائب فريدي البياضي: "الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وهناك خسائر في الهيئات الحكومية بمليارات الجنيهات. ولذلك أطالب بإقالة الحكومة الحالية، التي جاءت بعد قرار تعويم الجنيه في 2016، وبدلاً من أن تستثمر ذلك في اقتصاد منتج، انتهت بنا إلى تعويم آخر، وإغراق للمواطن متوسط ومحدود الدخل".
وأضاف البياضي: "الحكومة تقدم معلومات غير حقيقية لأعضاء البرلمان، فعلى سبيل المثال ذكرت أن القيمة الكلية للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 338.9 مليار جنيه، بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلي في قانون الموازنة. وبعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية نجد أن الإنفاق الفعلي بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20% تقريباً عن الاعتماد الكلي!".
وتابع البياضي: "طريقة التلاعب نفسها نجدها في البيانات والأرقام الخاصة بميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي. والقروض الخاصة بتنمية الصعيد تذهب إلى جيوب المسؤولين الكبار في الحكومة، وتمويل شراء السيارات الفارهة لها بملايين الجنيهات"، على حد تعبيره.
واتفق معه النائب أشرف أبو الفضل، قائلاً: "يجب أن تلتزم الحكومة بإنفاق القروض في محلها، وعدم الضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط، خاصة المتعلقة بالحد من الاستعانة بالمستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، وتخفيض النفقات بها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
