البرلمان العراقي يعترض على قانون الاقتراض ويحمّل الحكومة مسؤولية تأخير الرواتب

اعترض البرلمان العراقي مجدداً على تمرير قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين مرتبات الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.
ورفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، قانون الاقتراض الذي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، للخروج من أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين، وفيما حمّلت قوى سياسية الحكومة مسؤولية أزمة الرواتب، دعتها لصرفها من خلال الأموال المتوفرة لديها من تصدير النفط.
وتعلق الحكومة آمالاً على تمرير القانون في البرلمان، مؤكدة عدم قدرتها على توفير الرواتب إلا من خلاله.
ووسط جدل سياسي بشأن الأزمة، ناقش البرلمان القانون، خلال جلسته من دون أن يفضي إلى التصويت عليه بسبب ملاحظات واعتراضات على عدد من بنوده، من بينها المبالغ التي تطالب الحكومة باقتراضها وأبواب الإنفاق.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب هوشيار عبد الله، لـ"العربي الجديد": "اتفقنا على تقليل نسبة القرض، رغم أن الحكومة خفضت الطلب من 41 ترليون دينار إلى ما يقارب 31 ترليون دينار"، مبيناً أنه "تمت خلال الجلسة قراءة القانون قراءة ثانية، ووفقاً للنظام الداخلي للبرلمان، فإنه يجب أن ننتظر 4 أيام، وخلالها ستتم مناقشات حثيثة مع وزارة المالية واللجان المختصة، بغية الاتفاق على تنضيج القانون لعرضه على التصويت".

طاقة

التحديثات الحية

262 ألف برميل نفط واردات الأردن من العراق في أكتوبر 

وأكد أن "مسودة القانون سيئة للغاية، ولا تنسجم مع السياقات الموجودة في الدين العام، ما يتطلب جهداً كبيراً لتعديله، ومن ثم نمضي في التصويت عليه"، مؤكداً "وجود اعتراضات كبيرة على القانون، من عدد من القوى السياسية".
وأشار إلى أن "البرلمان وجّه الحكومة بالمباشرة بتوزيع رواتب الموظفين، لأنه يوجد تحت يد الحكومة سيولة مالية تكفي لذلك، إذ إن واردات النفط في الشهر المنصرم بلغت 3.5 مليارات دولار، أي ما يقارب 4 ترليونات دينار عراقي، ومن الممكن أن توزع الحكومة الرواتب من خلالها"، متهما الحكومة بـ"تعمد تأخر صرف الرواتب، وهو خطأ كبير منها، ويجب أن تكون هناك خطوات جريئة من قبل البرلمان لمعاقبة كل المتسببين بتأخر رواتب الموظفين".
وأعرب عن أمله بأن يتم "إنضاج القانون خلال الأسبوع الحالي، بغية تمريره نهاية الأسبوع".
"تحالف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أبدى اعتراضا شديدا على القانون، مؤكدا أنه سيثقل كاهل العراق بديون كبيرة.
وقال النائب عن التحالف، رعد المكصوصي، في تصريح صحافي، إن "هناك رفضا برلمانيا كبيرا للقانون، من قبل عدد من القوى السياسية"، مبينا أن "الرفض هو بسبب تكبيل القانون لاقتصاد العراق بالديون، التي تهدد ثروات البلاد لأجيال".
وأشار إلى أن "الحكومة طلبت ضمن القانون مبلغ قرض عاليا جدا، وأن الموافقة على القانون غير ممكنة"، مبينا "قد يكون من الممكن أن يتم القرض على قدر صرف رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري، فقط، وبخلاف ذلك، فإن القانون لن يمرر إطلاقا".
وكان مسؤولون عراقيون  قد تحدثوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن صعوبة تمرير القانون، والخروج من أزمة تأخير الرواتب، مؤكدين أن القوى المناوئة للحكومة بدأت تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة، بعدما أدخلت القانون في خانة المقايضة السياسية.
وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في مايو/ أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية.