البترول المصرية: زيادة البنزين المقبلة ستكون في حدها الأقصى

قال مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية إن "الزيادة المقررة على أسعار البنزين في أبريل/نيسان المقبل ستكون في حدها الأقصى، أي بنسبة 10 في المائة من السعر الحالي، ارتباطاً بالارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "سعر البرميل من خام برنت ناهز 120 دولاراً حالياً، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع في حال استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، مقابل 61 دولاراً فقط قدرتها الحكومة كمتوسط لسعر البرميل في موازنة الدولة للسنة المالية الجارية (2021-2022)".
ورجح المصدر ارتفاع سعر بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 10.25 جنيهات لليتر، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.
وتابع: "من المرجح أيضاً ارتفاع سعر السولار من 6.75 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، حتى يتساوى مع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان)، وهو ما سيتبعه زيادة في أسعار وسائل النقل العامة (الحكومية) والخاصة، وأسعار السلع كافة بطبيعة الحال".
وأوضح المصدر بقوله: "زيادة سعر السولار إلى جانب البنزين بأنواعه هو أمر ضروري، لسد حدة العجز في الموازنة العامة للدولة، لأن كل دولار زيادة في سعر البرميل العالمي، مقارنة مع السعر المقدر له في الموازنة، يكلف خزانة الدولة ما يزيد على ملياري جنيه".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تطلب قرضاً من المؤسسة الإسلامية لمواجهة ارتفاع أسعار القمح

وأفاد بأن اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي في مصر، تعتمد على معادلة سعرية تقضي بعدم تعديل أسعار البنزين إلا في حدود نسبة 10 في المائة صعوداً أو هبوطاً، مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
وكانت اللجنة قد رفعت أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي في 4 فبراير/شباط الماضي، بقيمة جنيه واحد إجمالاً مقارنة مع سعر الليتر في أبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 16 في المائة.
من جهته، قال وزير البترول، طارق الملا، الأحد، إن "الاقتصاد المصري سيتأثر سلباً بالصعود الكبير في أسعار النفط، الناتج عن الحرب الدائرة في أوكرانيا"، مضيفاً في تصريحات صحافية أن: "التغير اللحظي في أسعار الوقود ليس في صالح مصر، باعتبارها دولة مستوردة للزيت الخام والمشتقات البترولية".
يذكر أن الحكومة المصرية قلصت مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة مع 28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018.
وبذلك تراجع دعم المحروقات في موازنة مصر بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط، في وقت فرضت فيه رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، أي ما يعد "ضريبة مقتطعة" تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية.

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)