أعلن معهد الإحصاء الحكومي في تونس، اليوم الإثنين، تسجيل الاقتصاد انكماشاً قياسياً في الناتج المحلي المجمل لعام 2020 بلغت نسبته 8.8%، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإقفالات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا.
في التفاصيل، أفاد معهد الإحصاء الحكومي بتقلّص نسب النمو في كل القطاعات النشيطة ما عدا القطاع الزراعي الذي نما بنسبة 4.4%.
وقال المعهد، في بيانات رسمية، إنّ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة تراجع خلال الربع الرابع من سنة 2020 بنسبة بلغت 6.1% مقارنة بالربع الرابع من سنة 2019. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 انكماشاً غير مسبوق بنسبة 8.8%.
كذلك، زادت معدلات البطالة إلى حدود 17.4% خلال الربع الرابع من سنة 2020 بعد فقدان 78.3 ألف وظيفة في الفترة الممتدة بين رُبعي العام الأخيرين.
وتعيش تونس التي ارتفع فيها عدد العاطلين من العمل إلى 725 ألفاً، حالة احتقان اجتماعي واحتجاجات متكررة في مختلف محافظات البلاد بعد عقد من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويُقدّر عدد السكان المشتغلين في الربع الأخير لسنة 2020 بـ 3433.4 ألف مشتغل، مقابل معدل 3511.6 ألفاً خلال الربع الثالث، مسجلاً بذلك انخفاضاً بحوالي 78.3 ألف مشتغل.
وتعيش قطاعات حيوية لاقتصاد تونس في شبه ركود جراء الجائحة الصحية حيث علّقت 70% من النزل نشاطها وتمت إحالة العاملين فيها على البطالة الفنية أو النهائية.
كذلك، يعاني قطاع الفوسفات وهو أحد مصادر الدخل الأساسية لاقتصاد البلاد من حالة شلل تام بسبب توقف النشاط المنجمي لفترات طويلة جراء احتجاجات طالبي العمل.
وسجّل قطاع الخدمات المسوقة الذي يضم السياحة ونشاط المطاعم والنزل والمقاهي أقسى نسبة هبوط في النشاط بتراجع قدر بـ13.3% على مدار سنة كاملة يليه قطاع الصناعات المعملية الذي تراجع 9.3% ثم قطاع الصناعات غير المعملية الذي سجل تراجعا بنسبة 8.8% مقابل نمو نسبته 4.4% للقطاع الزراعي الذي يعد النشاط الوحيد الذي يعرف نمواً إيجابياً العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
