بعدما كانت تلقب بأرض التكنولوجيا الناشئة، ها هو الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نفورا من أحد أهم أصناف المستثمرين الأجانب، والذين يلقبون بـ "المستثمرين الملائكيين".
على مدى 30 عاما، عززت إسرائيل مكانتها عاصمة عالمية للشركات الناشئة خاصة في القطاع التكنولوجي، وأصبحت وجهة للباحثين عن العالمية، لكنه واقع تغير بسرعة في 2023 وفق مؤشر "المستثمرين الملائكيين".
مؤشر "المستثمرين الملائكيين"، هو مقياس على جاذبية الدولة في صناعة الشركة الناشئة، ويظهر عدد المستثمرين الذين يضخون من مالهم الخاص في شركات ناشئة في قطاعات حيوية، بصدارة التكنولوجيا.
إلا أن العام الماضي شهد ضربتين أثرتا بشكل حاد على مكانة إسرائيل عاصمة للشركات الريادية الناشئة، الأولى تمثلت في خطة التعديلات القضائية التي نفرت رؤوس الأموال من إسرائيل.
بينما الضربة الثانية كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوامر استدعاء جنود الاحتياط، والذين ينشط معظمهم في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن أهم قطاعاته التكنولوجيا.
وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي ووزارة العمل، انخفاضا في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة سريعة النمو.
المستثمرون الملائكيون
"Angel" هو لقب يطلق على مستثمري القطاع الخاص الذين يستثمرون من رؤوس أموالهم الخاصة، بشكل رئيسي في شركات المرحلة المبكرة، في جولات التمويل الأولي، للحصول على أسهم في الشركة ونسبة مئوية من الأرباح المستقبلية.
ويعمل المستثمرون الملائكيون أحيانا في مجموعات ويندمجون للاستثمار في شركة ما، وفي بعض الأحيان يتواصلون شخصيا مع المشاريع ويقترحون استثمارا، بينما تقترب منهم الشركات الناشئة في مناسبات أخرى.
تظهر بيانات صادرة الأسبوع الماضي عن "Startup Nation Central" الإسرائيلية، والتي يتم نشرها الآن للمرة الأولى، أنه وفي حين كان هؤلاء المستثمرون يشكلون في الماضي أحد الكوادر الرئيسية والأكثر أهمية للشركات الناشئة التي تم تأسيسها حديثا، إلا أن هذا الاتجاه يتغير اليوم.
وبحسب البيانات، ففي عام 2023، كان هناك 61 مستثمرا ملائكيا نشطا في إسرائيل فقط مقارنة بـ 251 في 2022، بانخفاض يزيد على 75 بالمائة.
وعام 2021، كان نحو 300 مستثمر ملائكي نشطين في إسرائيل، وهو العام الذي أعقب جائحة كورونا، ما يعني أن العدد انخفض 80 بالمائة تقريبا بين 2021 و2023.
في المقابل، وجد تقرير جديد صادر عن "Fusion VC" يستطلع الشركات الناشئة الإسرائيلية، أمس الاثنين، أنه من بين 900 شركة جديدة أنشئت في إسرائيل عام 2023، تم تأسيس 80 بالمائة منها في الولايات المتحدة.
ويبرر التقرير سبب تغيير جنسية بلد منشأ الشركات، بعدم الاستقرار السياسي والأمني في إسرائيل خلال العام الماضي، إلى جانب التعديلات القضائية التي أجراها الكنيست (البرلمان).
ووجد التقرير أنه لم ينخفض عدد الصفقات فحسب، بل أيضا المبالغ التي تم جمعها في الصفقات.
تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي
ووجدت شركة "Fusion" أن 57 بالمائة من استثمارات الملائكيين العام الماضي كانت أقل من 100 ألف دولار لكل صفقة، وأن 35 بالمائة من "استثمارات الملائكة" كانت بأقل من 5000 دولار لكل صفقة.
كما وجد التقرير أن 65 بالمائة من المستثمرين الملائكيين لم يستثمروا في أكثر من شركتين ناشئتين خلال العام الماضي، وأن 45 بالمائة من الأموال استثمرت في شركتين إلى أربع شركات ناشئة خلال العام الماضي.
وتفسر هذه الأرقام واقع الشركات الناشئة في إسرائيل والتي يتوقع أن تنتهي إما بالإفلاس أو البقاء على حالها دون استثمارات صاعدة خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء الصراع.
وليس ببعيد عن واقع الاقتصاد الإسرائيلي المتردي، واصل العجز المالي اتساعه في فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في فبراير 2024 أو 105.3 مليارات شيكل (29.2 مليار دولار).
وتتمحور موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2024، والتي من المقرر أن يوافق عليها الكنيست غدا الأربعاء، حول عجز في الميزانية 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتقد وزارة المالية الإسرائيلية، بحسب ما أعلنه المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، في بيان صحافي الأحد، أن العجز سيستمر في الاتساع خلال الأشهر المقبلة.
وبعبارة أخرى، من المتوقع أن يتجاوز العجز في الاقتصاد الإسرائيلي عتبة 6.6 بالمائة في الأشهر المقبلة.
في الشهرين الأولين من 2024، بلغ العجز المالي 10.9 مليارات شيكل (3 مليارات دولار) مقارنة بفائض قدره 16.9 مليار شيكل (4.7 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
