الاقتصاد الإسرائيلي في بؤرة الخطر: إجراءات مؤلمة لتفادي خفض التصنيف

تتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل إجراءات مؤلمة لتفادي المزيد من التخفيض وهو ما سيكون له تأثير أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي. وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية. ووفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، فإن وكالة التصنيف الائتماني الدولية تعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض إضافي للتصنيف قريباً.

ويأتي خفض فيتش تصنيف إسرائيل بعد خطوة مماثلة من قبل وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين الرئيسيتين الأخريين، موديز وستاندرد آند بورز، في النصف الأول من عام 2024. وكانت الأسباب الرئيسية للخفض هي استمرار الحرب والمخاطر الجيوسياسية والنتائج المالية المترتبة على ذلك.

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي سلسلة من الأزمات، حيث أشارت وكالة فيتش إلى أن العجز المالي المتوقع ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هما السبب وراء هذا القرار. وتعتقد الوكالة أن العجز المالي سيبلغ 7.8% في نهاية عام 2024، وهو ما يفوق تقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل البالغة 6.6%.

وكتب محللو فيتش: "نتوقع أن يصل عجز ميزانية الحكومة المركزية في إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعدما بلغ 4.1% في عام 2023. وهذا يعكس النفقات الكبيرة المتعلقة بالعمليات العسكرية، وتخفيف الأضرار الاقتصادية ونفقات إعادة التوطين لأولئك الموجودين في شمال البلاد". وهذا توقع أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقعات ستاندرد آند بورز، التي تتوقع عجزاً مالياً بنسبة 8.5%.

وأضافت فيتش "نتوقع عجزاً في الميزانية بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بسبب انخفاض الإنفاق العسكري ونمو الإيرادات، على الرغم من أنه قد يكون أوسع إذا استمرت الحرب في عام 2025. وعلاوة على ذلك، نتوقع أن تزيد الحكومة الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. ومن المرجح أن تحافظ إسرائيل على وجود أقوى على طول حدودها مقارنة بالماضي، وتخطط لتوسيع التجنيد الإلزامي وزيادة الإنتاج العسكري المحلي، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يزيد من الإنفاق".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تواجه تدهور المالية العامة وكلف القروض بعد خفض التصنيف

وفي ما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تقدم وكالة فيتش توقعات سلبية. ففي السابق، كانت إسرائيل تتمتع بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بشكل خاص، حيث بلغت 60.5% في عام 2022. ووفقاً لتقرير فيتش، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 70% في عام 2024 و72% في عام 2025 - وهو أعلى من 71% خلال جائحة كوفيد في عام 2020. وتشير الوكالة إلى أن هذا المستوى أعلى من متوسط ​​التوقعات السابق البالغ 55% لعام 2025.

الوكالة الأقل انتقاداً

وبحسب "غلوبس"، من بين وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى، تعتبر وكالة فيتش الأقل انتقاداً لإسرائيل. ويقول مصدر في السوق للموقع الإسرائيلي إن المحلل لدى فيتش الذي يغطي إسرائيل "يركز بشكل كبير على القدرة على سداد الديون ويعطي وزناً أقل لأحداث مثل الصراع حول الإصلاح القضائي، على النقيض من وكالة موديز. في فيتش، لم يعجبهم الأمر، لكنهم لم يأخذوا في الاعتبار سوى معايير الدين وقدرة الدولة على خدمته".

وبالإضافة إلى ذلك، تزايدت التقديرات في السوق المحلية في الأيام الأخيرة بأن هذه الخطوة تقترب بسبب عدة مؤشرات وردت من وكالة فيتش، لا سيما مع التهديدات بهجوم من قبل إيران وحزب الله في الخلفية والخوف من حرب إقليمية.

إن الحقيقة الأكثر تأثيراً هي تقدير وكالة فيتش بأن الحرب لن تنتهي قريباً، بل ستستمر حتى عام 2025، وهو ما يتناقض مع تقديراتها السابقة. ونتيجة لهذا فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف تظل عند مستويات تتجاوز 70% في الأمد المتوسط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم: تفاقم العجز المالي ليس آخر أحزان الاحتلال

وتقارن هذه النسبة الدين الوطني بالناتج المحلي الإجمالي وتعبر عن قدرتها على سداد ديونها. وبالنسبة لوكالات التصنيف الائتماني فإن هذه النسبة تشكل معياراً رئيسياً يوفر صورة واضحة عن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي بمرور الوقت والمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار فيه. وببساطة، إذا كانت إسرائيل قد حظيت في الماضي بالثناء على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة لديها، فقد تم تحذيرها الآن.

وبعد قرار فيتش، يتعين على إسرائيل أن تنتظر لترى كيف ستتفاعل وكالات التصنيف الأخرى. وتتجه كل الأنظار إلى ستاندرد آند بورز، حيث تتمتع إسرائيل بتصنيف أعلى نسبياً من بين الوكالات الثلاث. وقبل أسبوعين فقط أصدرت ستاندرد آند بورز إعلاناً استثنائياً عن الوضع في إسرائيل وأشارت إلى أن التصعيد الأمني ​​على الحدود الشمالية من المرجح أن يؤدي إلى خفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي. وبالإضافة إلى ذلك، علمت "غلوبس" أن ممثلي "موديز" سيجرون محادثات في الأسابيع المقبلة مع مجموعة من المؤسسات في إسرائيل، قبل إعادة النظر في التصنيف.