أظهر مؤشر "فلاش" لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة إس إند بي غلوبال، اليوم الجمعة، تسارع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص بـمنطقة اليورو، خلال مارس/ آذار الحالي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 10 أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات.
وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استناداً إلى استطلاع للشركات 54.1 بالمقارنة مع 52 في فبراير/ شباط، مسجلاً زيادة للشهر الخامس على التوالي.
ويشير رقم يزيد عن 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع.
الخبير الاقتصادي في "إس إند بي غلوبال" كريس وليامسون، قال إنّ "البيانات الأخيرة المستطلعة تكشف عن مستوى يوازي زيادة بنسبة 0.3% في إجمالي الناتج المحلي لمجمل الفصل الأول"، بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق ما جاء في بيان.
وتابع أنّ "النمو ارتفع عن الحد الأدنى المسجل في نهاية العام 2022، إذ إنّ المخاوف المرتبطة بوضع أسواق الطاقة ومخاطر الركود تبددت جزئياً"، مشيراً أيضاً إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن وضع سلاسل الإمداد.
غير أنّ وليامسون حذر من أنّ النمو في منطقة اليورو يواجه "اختلالاً كبيراً في التوازن" لأنه يستند بصورة "شبه حصرية إلى أداء قطاع الخدمات"، في حين أنّ "قطاع الصناعات التحويلية متوقف تقريباً ويجهد للحفاظ على مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب حالياً".
من جهة أخرى، تراجع النشاط الصناعي نتيجة "تراجع جديد في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقاها أصحاب المصانع في منطقة اليورو". وأوضحت "إس إند بي غلوبال" أنّ مستويات الإنتاج لم تعتمد سوى على "معالجة الطلبيات الراهنة".
وليامسون: النمو في منطقة اليورو يواجه اختلالاً كبيراً في التوازن لأنه يستند بصورة شبه حصرية إلى أداء قطاع الخدمات
وعلى صعيد أداء كل من البلدان، ازداد النشاط الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في كل من فرنسا وألمانيا، ولو أنّ النسبة كانت أدنى في ألمانيا. وبلغ مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس/ آذار 54 في فرنسا مقابل 52.6 في ألمانيا.
وعلقت "إس إند بي غلوبال" أنه بالنسبة إلى مجمل منطقة اليورو "تسارع نمو التوظيف في مارس/ آذار فيما بقيت توقعات النشاط لـ12 شهراً إيجابية رغم مخاوف الشركات حيال صعوبات القطاع المصرفي وارتفاع كلفة الاقتراض".
ورأت فرانزيسكا بالماس، من "كابيتال إيكونوميكس"، أنّ هذه الأرقام الجيدة يفترض أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى "زيادة معدلات فائدته أكثر خلال الأشهر المقبلة".
ولفتت إلى أنّه "بات من شبه المؤكد أنّ الاقتصاد تقدّم في الفصل الأول.. فيما يبدو أنّ البلبلة في القطاع المصرفي تتراجع".
غير أنّ بيرت كولين، من مصرف "آي إن جي"، توقع "تراجعاً طفيفاً في النشاط الاقتصادي في الفصول المقبلة" إذا ما بقيت مشكلات النظام المصرفي مضبوطة بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" وإنقاذ مصرف "كريدي سويس"، وأوضح أنّ "التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية ينعكسان على الآفاق الاقتصادية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
