فشل الاقتصاد الأوروبي في التوسع نهاية عام 2023، في ظل استمرار الركود لأكثر من عام وسط ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الائتمان، وتباطؤ النمو في ألمانيا.
جاء النمو الاقتصادي الصفري خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول "الربع الأخير" من العام الماضي 2023 بعد انكماش بلغ 0.1% خلال الربع الثالث، وفقاً للإحصائيات الصادرة يوم الثلاثاء عن وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
ويلحق هذا بسلسلة من الإخفاقات الاقتصادية، إذ لم تتمكن أي من الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو في تحقيق نمو واضح منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما الاقتصاد بنسبة 0.5%.
ولا تبدو بداية هذا العام أفضل من سابقاتها، حيث لا تزال مؤشرات النشاط التجاري تومض باللون الأحمر، في إشارة إلى الانكماش.
بالإضافة إلى ذلك، أدت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، الطريق الرئيسي بين آسيا وأوروبا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتهديد بزيادة التضخم.
وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ، إن منطقة اليورو "لا تزال تكافح من أجل العثور على أرض صلبة".
وتسلط إحصاءات، يوم الثلاثاء، الضوء على الفجوة المتزايدة بين أوروبا والولايات المتحدة، التي نما اقتصادها بنسبة 0.8% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، أو بوتيرة سنوية قدرها 3.3% وهي أفضل من المتوقع.
لكن الأخبار ليست كلها سيئة، لسبب وحيد تمثل في انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية وارتفاع عدد الوظائف في الربع الثالث من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.
وانخفضت أسعار الطاقة أيضاً، رغم أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
وأصبحت مستويات تخزين الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتدفئة المنازل ومصانع الطاقة وتوليد الكهرباء، قوية. ومع ارتفاع مخزونات الغاز الى 72% من الطاقة الاستيعابية، وانتهاء معظم موسم التدفئة الشتوي تقريباً، تراجعت المخاوف من ارتفاع فواتير المرافق العامة وإمكانية حدوث أزمة طاقة أخرى.
ويحاول الاتحاد الأوروبي تجنب دخول الاقتصاد في ركود مع ارتفاع معدل التضخم، وقد تمنع الاضطرابات طويلة الأمد للتجارة عبر البحر الأحمر البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس الثلاثاء الماضي إن التكتل يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي.
وأضاف "التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة.. وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع".
وانخفض التضخم من ذروته المؤلمة التي تجاوزت 10%، لينخفض إلى 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول، لكن رواتب الأفراد والقدرات الشرائية لم تلحق بعد بالمستويات التي فقدتها بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاش كنوت، أول من أمس الأحد، إن البنك سيحتاج إلى الوقوف على دليل على تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو قبل أن يخفض أسعار الفائدة.
وقال كنوت، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الهولندي، إننا "لدينا الآن احتمالاً معقولاً بأن التضخم سيعود إلى 2% في عام 2025. الحلقة الوحيدة المفقودة هي الاقتناع بأن نمو الأجور سيتكيف مع هذا التضخم المنخفض".
وأضاف أنه "بمجرد وضع القطعة المتبقية في الصورة في مكانها سنكون قادرين على خفض أسعار الفائدة قليلاً".
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4% الخميس الماضي، وأشار إلى أن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل".
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
