قدر صندوق النقد الدولي خسارة الاقتصاد العالمي بـ 4 تريليونات دولار بسبب أزمات الطاقة والغذاء وارتفاع التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا. ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العالمية في واشنطن في الأيام المقبلة محذرين من احتمال خسارة 4 تريليونات دولار من الناتج المحلي العالمي خلال الأعوام المقبلة حتى العام 2026.
وحسب وكالة بلومبيرغ، هذه فجوة مالية في النمو تعادل حجم الاقتصاد الألماني وفقاً لتوقعات النمو حتى عام 2026. ووصفت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا الأسبوع الماضي هذه الخسارة في النمو بأنها خطر وشيك يهدد العالم.
ويستضيف صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الاجتماعات السنوية التي ستعقد بين 10 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لمواجهة تداعيات التضخم المتفشي على الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية الصارمة وتداعياتها والديون المتزايدة على الاقتصادات العالمية وسط ظروف الحرب الروسية في أوكرانيا.
وسيكون عقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام بالحضور الشخصي لأول مرة بدلاً من الفيديو كونفرانس"، التي دأب عليها مسؤولو المال منذ تفشي فيروس Covid-19 في أوائل العام 2020، مما يُظهر تقدمًا في القضاء على الوباء.
وتتجمع سحب الأزمات الاقتصادية والمناخية والأمنية الكثيفة في أفق الاقتصاد العالمي هذا العام يجعل الاجتماعات مختلفة واستثنائية عن أي اجتماعات مضت منذ العام 1945 الذي تأسس فيه صندوق النقد الدولي. وتواجه الدول الناشئة أزمات العملات وتداعيات الفائدة المرتفعة وهزات أسواق المال وغلاء الغذاء والطاقة، مما يضع العديد من الاقتصادات العالمية أمام مأزق مالي كبير.
وقال رئيس مركز التنمية العالمية بواشنطن، مسعود أحمد، الأسبوع الماضي: "السؤال الكبير بالنسبة للاجتماعات هو "ما الذي سنفعله فيما يتعلق بالاستجابة المؤسسية لهذا الأمر". من جانبها قالت جورجيفا الأسبوع الماضي إنه سيتم تخفيض توقعات النمو العالمي لعام 2023 البالغة 2.9%.
وحسب بلومبيرغ، ستبقى أوكرانيا التي غزتها قوات فلاديمير بوتين في فبراير/شباط الماضي في دائرة تركيز مسؤولي المال إلى جانب تأثير أزمات محصول الحبوب وضغط الغاز الروسي على أوروبا. ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا، وهو أول إقراض لأوكرانيا منذ أوائل مارس/آذار.
على صعيد أسعار الغذاء، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تمويل طارئ جديد تحت بند "نافذة الصدمة الغذائية" لمساعدة الدول المتضررة من ارتفاع التكاليف الزراعية.
ويرى الصندوق أن بريطانيا لا تزال معرضة للخطر بعد أن أثار اضطراب السوق بسبب حزمة التخفيضات الضريبية التي اقترحتها حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس، ثم تراجعت عنها.
وفي شأن سياسات الاحتياط الفيدرالي التي شددت من السياسة النقدية، يرى الصندوق أنها تضر بالاقتصادات الأخرى. وتظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن 60٪ من البلدان منخفضة الدخل وربع الأسواق الناشئة تعاني من ضائقة الديون وتراجع سعر صرف العملات.
(العربي الجديد)
