الاستماع إلى وزارة المالية و"مصرف لبنان" المركزي وجمعية المصارف حول سعر صرف "السحوبات الشهرية"
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اليوم الخميس، جلسة للاستماع إلى وزارة المالية و"مصرف لبنان" المركزي و"جمعية مصارف لبنان" حول تحديد سعر صرف السحوبات الشهرية من المصارف.
وقال كنعان في مؤتمر صحافي إن "الجلسة كانت مخصّصة للبحث في التعميم 151 وسائر التعاميم المرتبطة بالسحوبات الشهرية، وتحديد سعر صرف 3900 ليرة للسحوبات الشهرية منذ إبريل/نيسان 2020".
وأوضح أن "اجتماعنا اليوم يأتي في سياق البحث عن الحلول التي تريح المواطنين، وفي ضوء انتهاء صلاحية التعميم 151 خلال هذا الشهر، كان لا بد من طرح الموضوع على النقاش الجدّي، للتجديد أو التعديل والحسم. وقد طالبنا بإدارة جيّدة للاستهلاك، ولا يمكن الاستمرار بالإدارة السيئة التي شهدناها في الفترة الماضية. فلا الحكومة ولا المصرف المركزي أصابوا بشيء، لا بخطة التعافي الحكومية التي حملت العديد من الثغرات، ولا تعاميم المصرف المركزي التي أبقت على الاستنسابية ولم تمنع ارتفاع الدولار".
وأكد رئيس اللجنة أنه "ليس لدينا أي اقتراح جامد لـ3900 ليرة أو 10 آلاف ليرة أو 12 ألفاً، بل نسأل عن أسباب الإبقاء على الـ3900 ليرة منذ إبريل الماضي وحتى اليوم، علماً أن الدولار كان في الشهر المذكور بحدود الـ7000 ليرة، وتابع صعوده".
#كنعان بعد #لجنة المال: طالبنا مصرف لبنان برؤية للمستقبل ونطالب الحكومة التي نأمل ولادتها قريباً خطة للنقاش
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 2, 2021
وشدد رئيس لجنة المال والموازنة على أن "المودع اللبناني هو من يدفع ثمن استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ووجود عدة أسعار صرف وهو ما لا يجب أن يستمر"، مشيراً إلى أن "الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين والأجواء جدّية، ولجنة المال تدفع في اتجاه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الناس".
ولفت كنعان إلى أن "من الاقتراحات المطروحة من مصرف لبنان لضبط الكتلة النقدية تحديد حجم السحوبات الشهرية مع إعطاء المودع سعر صرف أفضل، وهو ما لم تلتزم به لجنة المال وتنتظر إيضاحات مصرف لبنان حوله".
وقال إن "المطلوب وقف الكذب على الناس والشعبوية، وقد دفعنا باتجاه إعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية، وسنستمر بالبحث في الأسبوع المقبل للتوصل إلى صيغة جديدة لن تمسّ بقروض التجزئة للسكن والسيارات والتعليم وسواها، التي ستبقى على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات، بل للسحوبات الشهرية فقط".
على صعيد آخر، شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الخميس، "تراقصاً" على أنغام الأجواء الحكومية، فبعدما سربت أخبار إيجابية باقتراب تشكيل الحكومة انخفض سعر الصرف ليصل إلى عتبة 17 ألفاً قبل أن يعاود تحليقه لأكثر من 18 ألفاً ملامساً 19 ألفاً من جديد في ساعات بعد الظهر مع إصدار كل من رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بيانين يتبادلان فيهما الاتهامات بالتعطيل.