الادخار والأسعار يقلقان الأسر المغربية

تبعث الأسر المغربية برسائل متشائمة حول الادخار ووضعيتها المالية وأسعار السلع الغذائية، وذلك في سياق إحياء التقليد الذي يقوم على تقييم حصيلة الحكومة في المائة يوم من تنصيبها.
استنزفت أسر مغربية مدخراتها أو اقترضت من أجل تغطية مصاريفها، فيما يعبر أكثر من نصف تلك الأسر عن التخوف من تدهور وضعيتها المالية في العام الحالي، خاصة في ظل توقع ارتفاع الأسعار. وتعرب 84.7 في المائة من الأسر المغربية عن عدم قدرتها على الادخار في الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 15.2 في المائة تؤكد إمكانية ذلك، في سياق متسم بصعوبات اقتصادية قد تنجم عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالفيروس.

هذا ما يتجلى من البحث الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، حول مؤشر ثقة الأسر، والذي يشير إلى أن 51.8 في المائة من الأسر، صرحت بأن إيراداتها غطت مصاريفها في نهاية العام الماضي.
وتذهب المندوبية في البحث الذي أجرته في الربع الأخير من العام الماضي، إلى أن 44.3 في المائة من الأسر، أكدت أنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي استطاعت تكوين ادخار من إيراداتها 3.9 في المائة. ويتجلى من البحث الذي يعتبر بمثابة مقياس لمعنويات الأسر بالمملكة، أن 54.4 في المائة من المستطلعة آراؤها صرحت بأن وضعيتها المالية تدهورت في الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 5.4 في المائة أكدت أنها تحسنت.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: انتعاش اقتصاد المغرب ضعيف والمطلوب أجندة إصلاحية

وتتوقع 29.3 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية في العام الحالي، بينما تترقب 14.3 في المائة تدهورها، حسب البحث الصادر مساء أمس الجمعة عن تلك المؤسسة التي تنتج بيانات حول النمو والتضخم.
وتعبر الأسر عن توقعات متشائمة في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث أكدت 96.2 في المائة منها أنها ارتفعت في العام الماضي، بينما تتوقع 78.6 في المائة استمرار ذلك الارتفاع في العام الحالي. ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل الصعوبات التي تواجهها الأسر بسبب تداعيات الجائحة، في مقدمة التساؤلات والانشغالات التي يجرى التعبير عنها في الثلاثة أشهر من عمر الحكومة الجارية.
ودأبت الحكومة على التأكيد على أن ارتفاع أسعار بعض السلع له علاقة بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وسلاسل التوريد، في الوقت الذي تشدد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، على استنفار اللجنة الوزارية للأسعار بهدف مراقبتها وضبطها.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التضخم بقي في حدود ضعيفة في العام الماضي بفعل السياسة النقدية للبنك المركزي، الذي لم يضطر خلال الأزمة إلى طباعة العملة.

تعبر الأسر عن توقعات متشائمة في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث أكدت 96.2 في المائة منها أنها ارتفعت في العام الماضي، بينما تتوقع 78.6 في المائة استمرار ذلك الارتفاع في العام الحالي

ويتوقع بنك المغرب " البنك المركزي" أن يصل معدل التضخم إلى 2.1 في المائة في العام الحالي، مقابل 1.4 في المائة في العام الماضي، غير أنه إذا كان هذا المعدل ضعيفا، فإنه لا يخفي أن الأمر يتعلق بمتوسط لا يعكس اختلافات في إحساس الأسر المختلفة بتأثير الأسعار على قدرتها الشرائية.

ويراقب المغاربة المؤشرات ذات الصلة بأسعار النفط والمواد الأولية في السوق العالمية والأمطار التي تأخرت، حيث يمكن أن يفضي ذلك إلى التأثير على مستويات الأسعار.

ويعتبر الاقتصادي، مصطفى ملكو، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الصعوبات التي تعرفها أسر مغربية في السياق الحالي المطبوع بانتشار الفيروس، يؤشر عليها مستوى القروض متعثرة الاسترداد من قبل المصارف. ويلاحظ أن القروض المتعثرة قفزت إلى حوالي 8.8 مليارات دولار، بعدما كانت في حدود 7 مليارات دولار قبل الجائحة، ما يعكس حجم الضرر الذي لحق ببعض الأسر جراء الجائحة الصحية ويفسر التوقعات المتشائمة حول تصور مستوى المعيشة.