قال متحدث باسم جمهورية التشيك على تويتر يوم الاثنين إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على وضع حد أقصى لسعر الغاز.
ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة.
وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وترأست المفاوضات.
واجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، من أجل الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في التكتل، بعد شهور من المفاوضات والخلافات.
وصباح الإثنين، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لدى وصولها إلى الاجتماع، إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد، إذ سيحاول الوزراء الموافقة عليه.
وأضافت: "أتصور بقوة أن الاتفاق في متناول اليد. يتطلب ذلك بالطبع رغبة قوية جدا في التوافق من الجميع".
وعلى مدار الأسابيع الماضية، بدا واضحاً وجود انقسام بين دول الاتحاد، فيما يخص فرض سقف على أسعار الغاز، بعد محاولات ودية سابقة، لم تلتزم بها بعض بلدانه.
واختلفت دول الاتحاد فيما بينها أيضاً على جدوى فرض السقف، حيث توقع بعضها أن يتسبب في ارتفاع السعر، لا انخفاضه، ومن ثم مفاقمة أزمة الطاقة، التي يبدو أنها لم تنته بعد، رغم تراجع الأسعار، مقارنة بما وصلت إليه الصيف الماضي.
وتقدمت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، باقتراح جديد، وهو ما يبدو أنه حظي بقبول جميع الأطراف.
ووفقاً لوكالات أنباء، تضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاواط/ساعة لمدة ثلاثة أيام.
ويقل السعر المقترح من التشيك عما اقترحته من قبل المفوضية الأوروبية، ووصفته بعض الدول داخل الاتحاد بأنه مرتفع للغاية، وكان 275 يورو لكل ميغاواط/ساعة. وفي تعاملات بداية الأسبوع، كان السعر في حدود 109 يورو.
واعتبرت الدول الرافضة لاقتراح المفوضية أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو، حتى يكون هناك أثر ملموس يشعر به المواطنون.
وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، أواخر فبراير/شباط الماضي، تعطلت إمدادات النفط والغاز الروسيين إلى الدول الغربية، وكانت تمثل أكثر من 40% من إمدادات الطاقة الواردة إليها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارهما خلال الأشهر الماضية إلى مستويات قياسية، وتسبب في سعي الأوروبيين لإيجاد بدائل، مع محاولات فرض سياسات تحد من ارتفاع الأسعار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
