وافق الاتحاد الأوروبي، على صرف 200 مليون يورو للأردن، وهي الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدة المالية الكلية والبالغة 700 مليون يورو، بهدف دعم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
وقالت بعثة الاتحاد بعمان في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا البرنامج يأتي جزءا من جهود الاتحاد الشاملة لمساعدة الأردن في التخفيف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للنزاعات الإقليمية ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وأضافت أن صرف المبلغ الحالي، ومقداره 200 مليون يورو، يأتي بعد تقييم إيجابي من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الأردن لإجراءات سياسية هيكلية مهمة تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في شهر أغسطس/ آب 2020.
وبذلك، يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم أكثر من مليار يورو في صورة مساعدات مالية كلية للأردن منذ عام 2013، وفقاً لبيانات منشورة.
وتشمل الإجراءات تطوير نظام العدادات الذكية للمياه، وتثبيت محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في 4000 منزل من الأكثر هشاشة، وتوسيع برنامج المساعدة الاجتماعية لصندوق المعونة الوطنية "تكافل" لتصل إلى حوالي 20 ألف أسرة، وتعزيز مشاركة العمالة في السوق، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة المالية العامة والمشتريات.
ويشترط الاتحاد الأوروبي على الأردن، لضمان الحصول على المساعدة المالية الكلية، احترام آليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني متعدد الأحزاب، وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان.
وتعد المساعدة المالية الكلية أداة مالية طارئة تدعم الدول التي تقع جغرافياً واقتصادياً وسياسياً على مقربة من الاتحاد الأوروبي، بهدف المساعدة في استقرار اقتصادات تلك الدول في الأزمات.
وتكمل هذه الأداة المساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي، فيتم توفيرها بشروط مواتية للغاية، وأسعار فائدة منخفضة، بشرط تنفيذ تدابير سياسية محددة متفق عليها في مذكرة التفاهم.