أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة، أنه سيلغي رخصة فرع بنك "إم.تي.إس" الروسي الذي وافق على السماح له بالعمل العام الماضي، وفُرضت عليه عقوبات بريطانية وأميركية في فبراير/ شباط.
وسيصفي فرع البنك في أبوظبي أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.
وقال بنك "إم.تي.إس" الروسي، في بيان، إنه يضمن أموال عملائه الحاليين في الإمارات لمدة ستة أشهر، وإنه سيواصل الوفاء بجميع التزامات التسوية.
وذكر مصرف الإمارات في بيان: "يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك (إم.تي.إس) الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك".
وخلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة، أو إجراء معاملات، ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.
وحافظت الإمارات، العضو في تحالف "أوبك+" النفطي الذي يضم روسيا، على علاقات جيدة مع موسكو رغم الضغوط الغربية لحملها على المشاركة في عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ولم تنخرط أبوظبي في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وسعى كثير من الروس لإيجاد ملاذ آمن في الإمارات منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا. وزار مسؤولون أميركيون الإمارات لإجراء مباحثات مع الجهات التنظيمية، بما في ذلك المصرف المركزي بشأن أهمية تضييق الخناق على التهرب من العقوبات.
وبنك "إم.تي.إس" هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لموبايل "تيليسيستمز"، أكبر شركة لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة في روسيا. وورد اسم البنك ضمن حزمة واسعة من العقوبات شملت 200 من الكيانات والأفراد في الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتمتلك "سيستيما" الروسية 42.09% من أسهم "إم.تي.إس". وتخلى الملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكوف العام الماضي عن حصته الحاكمة في "سيستيما" بنقل حصة 10% لابنه بعدما فرضت بريطانيا عقوبات عليه.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
