تعهّدت دولة الإمارات باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت البلاد، التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
أضيف البلد الخليجي الثري، مساء الجمعة، إلى قائمة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية "فاتف" التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم إلى دول مثل اليمن وسورية وجنوب السودان.
وأوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية "تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل".
The United Arab Emirates has entered the FATF’s Jurisdictions under Increased Monitoring list, often referred to as the 'grey list', following the conclusion of the FATF Plenary. See the full update here➡️https://t.co/cuEK8iKyJY #FollowTheMoney pic.twitter.com/u6gVWHUKJo
— FATF (@FATFNews) March 4, 2022
من جانبهم، أكد "كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات"، وفق ما نقلت وكالة "وام" عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال.
وأشار المسؤولون إلى أن "سلطات الدولة المختصة أحرزت، حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي، وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد".
وبالرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على الأعمال التجارية في الإمارات، إلا أنه يمكن أن يلحق الضرر بصورة الدولة، حيث تعتبر وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأخرى أيضا مثل هذا الإدراج بمثابة خطر قد يؤثر على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض.
وبينما أشادت ”مجموعة العمل المالي” بما وصفته "بالتقدم الكبير" الذي حققته الإمارات، لكنها قالت إن هناك المزيد مما يتعين القيام به.
وشكلت الإمارات بالفعل آلية لتسجيل الشركات، ووقعت اتفاقيات تسليم المجرمين مع دول أخرى، ومع ذلك، لطالما عرفت الإمارات، وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس"، بأنها مكان يمكن فيه نقل النقد والماس والذهب وغيرها من الأشياء الثمينة إليها ومن خلالها.
وفي السنوات الأخيرة، وصفت وزارة الخارجية الأميركية "تهريب كميات كبيرة من النقد" بأنه "مشكلة كبيرة" في الإمارات.
وكان تقرير صدر عام 2018 عن "مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة"، ومقره في واشنطن، خلص إلى أنه بالاعتماد على بيانات العقارات المسربة في دبي، فإن المتربحين من الحروب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات الذين فرضت عليهم عقوبات من الولايات المتحدة استخدموا سوق العقارات التي تشهد موجات من الازدهار والكساد في الإمارات كملاذ آمن لأموالهم.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
