أظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أن اقتراض المستهلكين الأميركيين سجل ارتفاعاً مرة أخرى خلال إبريل/ نيسان الماضي، بعد القفزة القياسية التي حققها في الشهر السابق، وذلك لمواجهة الغلاء وتزايد الإنفاق على الاستهلاك.
وكشفت البيانات، التي أوردتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، عن نمو الائتمان بمقدار 38.1 مليار دولار الشهر الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 47.3 مليار دولار في مارس/آذار. وزاد الائتمان المتجدد، الذي يشمل بطاقات الائتمان بمقدار 17.8 مليار دولار، بعد ارتفاعه 25.6 مليار دولار في الشهر السابق.
كذلك نما الائتمان غير المتجدد، الذي يشمل قروض السيارات والمدارس، بمقدار 20.3 مليار دولار، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة على مدار الشهرين السابقين.
وتأتي زيادة الاقتراض بينما يواصل الأميركيون الإنفاق مع ارتفاع الأسعار، إذ نمت النفقات الشخصية بنسبة 0.9% على أساس شهري. ومع تجاوز ارتفاع التضخم معدل نمو الأجور بشكل كبير، اعتمد المستهلكون على بطاقات الادخار والائتمان لشراء السلع الضرورية والمتوافرة يومياً.
وتراجع معدل الادخار إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، بينما فُتح 537 مليون حساب بطاقة ائتمان في الربع الأول، وفقاً للبيانات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وبينما يمثل نمو الإنفاق الاستهلاكي مؤشراً إيجابياً، بصفته المساهم الأكبر في الاقتصاد الأميركي، إلا أنه يثير القلق فيما إذا فشل الأميركيون في الحفاظ على وتيرة المدفوعات، ما يعني في النهاية تباطؤ وتيرة نمو الاستهلاك المعدل وفقاً للتضخم.
وتشير بيانات "بنك أوف أميركا" إلى حدوث التباطؤ بالفعل. فقد أشارت المجموعة في تقرير صادر يوم الاثنين الماضي، إلى تباطؤ وتيرة الإنفاق بالبطاقة للأسرة الواحدة إلى 4.3% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، وهو أقل مقارنة بنمو نسبته 6.8% في إبريل/نيسان.
وأضحت السلع الغذائية تستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق الأميركيين، في ظل وصول التضخم إلى أعلى مستوى له في نحو 40 عاماً، إذ يتوقع محللون أن يكسر حاجز 9% خلال الشهر الجاري. وكشفت شركات تجارية كبرى أخيراً عن مواجهتها صعوبات في إدارة مخزوناتها من البضائع غير الغذائية، إذ يتراجع الإقبال على الشراء، في ظل التضخم وعدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد.