قالت الأمم المتحدة إن الحصار الإسرائيلي أدى إلى إفراغ اقتصاد غزة من مؤهلات العيش، وجعل 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل اندلاع الأزمة الحالية.
وفي تقرير يسلط الضوء على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن ثلثي سكان غزة يعيشون في فقر، في حين أن معدل البطالة فيها البالغ 45% هو من أعلى المعدلات في العالم.
وقال "أونكتاد" إن الحصار "المستمرّ لعقود" ألحق خسائر فادحة باقتصاد غزة، وإن تدفقات المساعدات التي ساعدت في دعم مستويات المعيشة لسكان يزيد عددهم قليلاً عن مليوني نسمة قد جفت.
وأعدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها التقرير قبل أن تشن المقاومة الفلسطينية هجماتها على مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وأدى القصف الإسرائيلي اللاحق للقطاع إلى تدمير البنية التحتية وأوجد حالة من الفوضى الاقتصادية، فضلاً عن استشهاد أكثر من 6500 فلسطيني.
وقال "أونكتاد": "أسفرت القيود والإغلاقات والعمليات العسكرية عن خنق الاستثمار والأنشطة الإنتاجية وانهيار اقتصاد غزة، فضلاً عن انفصالها عن العالم وبقية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقدس الشرقية".
وأشار "أونكتاد" إلى أنّ الحصار والعمليات العسكرية المتكررة، والقيود المفروضة على دخول وخروج الأشخاص والسلع الأساسية قد خنقت الاقتصاد، وأعاقت الوصول إلى الخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية، وقوضت الظروف المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني".
وقال التقرير إن ظروف المعيشة في غزة تعد أسوأ من الظروف التي يعيش في ظلها الفلسطينيون في الضفة الغربية، حيث يطاول الفقر نسبة 65% من السكان، بينما يضطر 41% للخروج من القوى العاملة بسبب اليأس. وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عمل، فإنّ احتمال أن يكونوا فقراء يصل إلى 45%. وكانت مستويات المعيشة، مقاسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، أقل بنسبة 27% مما كانت عليه في عام 2006.
ويضيف التقرير أنّ "القيود المفروضة على الحركة تعيق أيضاً الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، إذ يعتمد 80% من سكان غزة على المساعدات الدولية". وأشار إلى أن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحد من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم، من دون كهرباء نصف الوقت، ومن دون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب.
وقال "أونكتاد" في الماضي إن مساعدات المانحين ساعدت في "تخفيف تأثير الاحتلال". مع ذلك، في عام 2022، تلقت الحكومة الفلسطينية 250 مليون دولار فقط من دعم ميزانية المانحين و300 مليون دولار لمشاريع التنمية، وهو انخفاض من إجمالي ملياري دولار في عام 2008. وانخفضت حصة مساعدات المانحين من الناتج المحلي الإجمالي من 27% في عام 2008 إلى 3%.
وظل معدل البطالة مرتفعاً عند 24% في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع معدلات تصل إلى 13% في الضفة الغربية و45% في غزة. وقال التقرير إن النساء والشباب كانوا الأكثر تضرراً.
وقال "أونكتاد" في تقريره إنه منذ يونيو/ حزيران 2007، عانت غزة من عدة عمليات عسكرية، وخضعت لإغلاق بري وبحري وجوي. ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل داخل القطاع وخارجه، عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل. وأضاف أنّ القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية في العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدى إلى تفريغ اقتصاد غزة.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعروف أيضاً باسم "أونكتاد"، هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. ويُعد "أونكتاد" جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويتناول القضايا ذات الصلة بأهدافها.