حثت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير من ثلاث صفحات، بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة".
وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس/آب من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على النظام المصرفي الذي وضع حدودا أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.
وذكر التقرير الدولي أن "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعا، من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان ومنع النظام المصرفي من الانهيار".
ومسألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار تتعقد بسبب العقوبات الدولية والمنفردة المفروضة على قادة طالبان.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، إننا "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي".
وأضاف "نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق. فما كان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكنا الآن".
وكان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفا بالفعل قبل وصول طالبان إلى السلطة، لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية، كما أن مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج، وتكافح الأمم المتحدة ووكالات المساعدات حاليا للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد.
تحت الوسادة
تشمل مقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنقاذ النظام المصرفي خطة تأمين على الودائع وإجراءات لضمان السيولة الكافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل، إضافة إلى ضمانات الائتمان وخيارات تأجيل سداد القروض.
وقال البرنامج في تقريره إن "التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة بالنظام المالي الأفغاني، سيكون حاسما لهذه العملية"، في إشارة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، حذرت الأمم المتحدة مراراً من أن اقتصاد أفغانستان على شفا الانهيار، وهو ما سيفجر أزمة لاجئين. وقال البرنامج الإنمائي إنه إذا فشل النظام المصرفي فقد تستغرق عملية إعادة بنائه عشرات السنين.
وأضاف التقرير أنه مع التوجهات الحالية والقيود المفروضة على السحب، فإن نحو 40 في المائة من قاعدة الودائع في أفغانستان ستُفقد بحلول نهاية العام الجاري. وذكر أن البنوك توقفت عن تقديم ائتمان جديد، وأن القروض المتعثرة تضاعفت تقريبا لتصل إلى 57 في المائة في سبتمبر/أيلول من نهاية عام 2020.
وقال الدردري "لو استمر هذا المعدل بالنسبة للقروض المتعثرة فقد تنهار البنوك في غضون ستة أشهر. وأنا متفائل".
وتمثل السيولة أيضاً مشكلة، فالبنوك الأفغانية تعول بشكل كبير على الشحنات المادية للدولار الأميركي التي توقفت.
وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالعملة الأفغانية المحلية فبينما هناك أفغاني بما يعادل نحو أربعة مليارات دولار في الاقتصاد، لا يتم تداول إلا نحو 500 ألف دولار منها، مشيراً إلى أن "الباقي موضوع تحت الوسادة، لأن الناس في حالة خوف".
ومع سعي الأمم المتحدة لتفادي حدوث مجاعة في أفغانستان، حذر الدردري أيضاً من تبعات حدوث انهيار مصرفي بالنسبة لتمويل التجارة.
وقال "استوردت أفغانستان العام الماضي بضائع ومنتجات وخدمات، معظمها مواد غذائية، بنحو سبعة مليارات دولار... فإذا لم يحدث تمويل للتجارة فسيكون التوقف ضخماً... فبدون النظام المصرفي لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
