الأضحى لم يطو ملف الوسطاء الزراعيين في المغرب

لم يطو مرور عيد الأضحى صفحة المشاكل التي يتسبب فيها الوسطاء والمضاربون عبر الزيادة في أسعار الأضاحي والخضر والفواكه في المغرب، ما يدفع مراقبين وجمعيات حماية المستهلك إلى المطالبة برفع يدهم عن جيوب المستهلكين، خاصة مع ارتفاع الطلب في الصيف. ولا تسلم الخضر والفواكه واللحوم من تدخل الوسطاء في المغرب، حيث يتمكنون من فرض أسعارهم وتحقيق هوامش أرباح كبيرة على حساب الفلاحين والأسر على حد سواء.

وما زالت الأسر المغربية لم تستسغ الارتفاع القياسي الذي عرفته أسعار الأضاحي. تلك أسعار دفعت بعض الأسر إلى عدم أداء تلك الشعيرة، والاكتفاء بشراء اللحوم رغم غلائها. ووجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء الذين ينخرطون في المضاربة مستغلين حرص أغلب الأسر على شراء الأضحية، حيث ساهموا في زيادة الأسعار بحوالي 30% في بعض الأحيان.

وارتفعت الأسعار في العام الحالي رغم تأكيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تجاوز العرض للطب. فقد قدر العرض ب7.8 ملايين رأس، بينما لا يتعدى الطلب سنويا 6 ملايين رأس. ويذهب مجلس المنافسة إلى أن السعر الذي يتلقاه مزارع الخضر والفواكه، لا يمثل سوى ما بين 30 و40% من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في أسواق التجزئة.
ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الوسطاء لهم جذور في التاريخ القريب للمغرب، حيث كانت تعتمد عليهم الدولة لشراء العشرات من السلع التي كانت تدعمها. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تباطؤ الإقراض يؤجج صعوبات الشركات الصغيرة في المغرب

ويضيف في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه بعد تحرير سوق العديد من السلع، بقي العديد من الوسطاء الذين كان يفترض أن يتراجع حضورهم في السوق، غير أنهم واصلوا ممارسة ذلك النشاط، حيث يشترون السلع من المنتجين ويطرحونها في السوق بأسعار مرتفعة. ويذهب إلى أن عدم التدخل من أجل محاصرة نشاط أولئك الوسطاء بعد تحرير الأسعار، شجع آخرين على الانضمام إليهم من أجل تحقيق أرباح تضر بالمنتجين والمستهلكين.

ويرى أن هناك من الوسطاء من دأبوا على توفير التمويل للمربين والمزارعين في مرحلة الإنتاج، مقابل التزام بالحصول على المنتج النهائي، معتبرا أن لجوء مزارعين للتمويل الذي يتيحه الوسطاء ناجم عن صعوبة الحصول على التمويل المصرفي. ويؤكد أن حماية المنتجين والمستهلكين من الوسطاء والمضاربين، تقتضي ضبط السوق كما حدث بالنسبة للوسطاء في سوق الأسماك، حيث يمنع من ليس مهنيا معترفا به من دخول السوق.