الأسواق الليبية والسودانية تُنعش صادرات الإسمنت المصري

14 اغسطس 2021
ارتفاع مبيعات مواد البناء في مصر (الأناضول)
+ الخط -

أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء (‏حكومي) حول أول 5 أشهر من العام الجاري 2021 ارتفاع ‏صادرات الإسمنت المصري بنسبة 181 في المائة، مسجلًا 135 ‏مليون دولار مقابل 48 مليون دولار عن نفس الفترة من العام ‏الماضي 2020. ‏
وحسب التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، احتلت ليبيا قائمة الدول المستوردة للإسمنت المصري، عقب ‏عودة الاستقرار للأسواق هناك، مسجلة 26.7 مليون دولار، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، ‏مقابل 11.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، ‏بنسبة 128 في المائة. كما ارتفعت الواردات السودانية مسجلة ‏‏14.9 مليون دولار، مقابل 3.5 ملايين دولار بنسبة زيادة 321 ‏في المائة. ‏
ويقول أحد المصدرين في سوق الإسمنت المصري، لـ"العربي الجديد"، إن أسواق التصدير شهدت حركة انتعاش خلال الشهور ‏القليلة الماضية، لعدة أسباب، منها استقرار الأوضاع في ليبيا ‏والسودان، وإعادة تعمير غزة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على ‏الإسمنت المصري، وهناك توقعات بالمزيد خلال الشهور المقبلة. ‏

ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "سعر التصدير الحالي عند 50 ‏دولاراً للطن يحقق هامش ربح جيداً للشركات، وهو ما يشجع على ‏زيادة الصادرات وخاصة مع وجود ركود في السوق المصري، ‏بالإضافة إلى أن موقع مصر الإقليمي بالنسبة لدول الجوار ‏يخفض كثيرًا من تكاليف عمليات الشحن والنقل، الأمر الذي أدى إلى تنشيط حركة الصادرات المتجهة للسودان عبر مصانع الصعيد ‏للإسمنت.
ويشير إلى أن العام الماضي اضطرت بعض الشركات إلى فتح ‏أسواق تصديرية، بأسعار تقل عن سعر التكلفة (37 دولارًا ‏للطن)، وذلك للتخلص من الكميات المخزنة وقبل انتهاء ‏صلاحيتها. ‏
وكانت 23 شركة إسمنت في مصر، قررت تخفيض إنتاجها منذ منتصف ‏الشهر الماضي، بمتوسط 33 في المائة من الإنتاج على مستوى الشركات ‏مجتمعة، وذلك تنفيذًا لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، ‏بعد ارتفاع الفائض عن حاجة السوق إلى حوالي 40 مليون طن. ‏
وسجلت أسعار الإسمنت في السوق المصري ارتفاعات متتالية‏ وصلت ‏في بعض الأنواع إلى 200 جنيه زيادة في كل طن (الدولار = 15.7 جنيهاً). وتشير التوقعات إلى أن ‏سعر ‏الطن سيصل إلى 1000 جنيه، خلال الفترة المقبلة، ‏مقابل 800 جنيه حالياً، أي بزيادة نسبتها 25 في المائة. ‏‎‎

المساهمون