الأسهم الأوروبية تمحو خسائرها بدفعة من قطاعي البنوك والتكنولوجيا

محت الأسهم الأوروبية خسائرها، وأغلقت على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، بعدما عوض قطاعا البنوك والتكنولوجيا بعض خسائر الأسبوع الماضي التي وقعت إثر هزة في الأسواق، نتيجة عدم اليقين السياسي في فرنسا، في حين قفز سهم شركة توبدنمرك في أعقاب أنباء عرض شركة التأمين سامبو لشراء جميع أسهم منافستها.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الذي يقيس تحركات الأسهم الأوروبية 0.1%، ليتعافى من أسوأ انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية جرى تسجيله منذ بداية العام. وربح مؤشر قطاع البنوك ما يقرب من 1% بعد انخفاضه بأكثر من 8% الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر شركات التكنولوجيا بما يعادل 0.6% متعافياً من انخفاض بنحو 2% الأسبوع الماضي. وشهد مؤشر ستوكس 600 خلال الجلسة تراجعاً وصل به إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، إلا أنه تمكن من محو الخسائر قبل نهاية تعاملات اليوم.

وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط الأسبوع الماضي، بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد هزيمة قاسية مني بها حزبه المنتمي لتيار الوسط في انتخابات البرلمان الأوروبي، ولتبدأ الحملة الانتخابية يوم الاثنين. وغلب الارتفاع على أغلب بورصات المنطقة يوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9% بعد انخفاضه بأكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع الرعاية الصحية تراجع قطاعات الأسهم الأوروبية اليوم، فقد هبط بنسبة 1%، بينما تراجع قطاع شركات التعدين بنسبة 0.7% مع تراجع أسعار أغلب المعادن، بعدما أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين جاء أقل من المتوقع في مايو/أيار. وقفز سهم توبدنمرك 22.2% بعد أن وافقت شركة التأمين الفنلندية سامبو على شراء منافستها الدنماركية في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 33 مليار كرونة (4.73 مليارات دولار)، بينما تراجع سهم سامبو بنحو 1.2%. وأضاف سهم "آي.إن.جي" ما يعادل 2.8% إلى قيمته، بعد أن توقع أكبر بنك هولندي قياساً بحجم الأصول نمو إجمالي الدخل بين 4% - 5% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وانخفض سهم أديداس 2.5%، بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية أنها تحقق في اتهامات فساد في الصين بعد تلقيها خطاباً من مجهول.

وارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومات الأوروبية بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 يونيو/حزيران، بعد خسارة حزبه في انتخابات الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف من تسبب ذلك في حدوث أزمة ديون أخرى في منطقة اليورو. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان قد يفوز في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وأن كتلة يسارية جديدة قد تصبح هي حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، ما أثار مخاوف من استمرار فرنسا في فورة إنفاق شعبوية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون المرتفعة بالفعل في البلاد، ويغذي التوترات بين باريس وبروكسل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التضخم باق على ارتفاعه في أوروبا رغم خفض الفائدة

وتسببت موجات بيع قوية للسندات الفرنسية بوجه خاص في تراجع قيمتها، الأمر الذي أثار تكهّنات بإمكانية تدخل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق، مشترياً السندات للحد من انخفاض أسعارها. لكن فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، نفى فكرة تدخل البنك لشراء سندات حكومة منطقة اليورو، مؤكداً أن "ما نشهده هو إعادة تسعير، لكنه ليس في عالم ديناميكيات السوق غير المنضبطة في الوقت الحالي". وحظيت تعليقات لين بدعم من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي قالت يوم الاثنين، أثناء زيارتها لموقع أبحاث الحوسبة الكمومية quantum computing في ماسي جنوب غرب باريس إن "استقرار الأسعار يسير بالتوازي مع الاستقرار المالي. نحن نهتم بالأداء الجيد للأسواق المالية، ونحن نواصل توخي الحذر، والأمر يقتصر على ذلك".

ومنح البنك المركزي نفسه صلاحيات في عام 2022 لشراء كميات غير محدودة من سندات إحدى دول منطقة اليورو لمواجهة عمليات البيع غير المبررة، ولكن لم يجر تفعيل المخطط، حيث استمر عدم يقين بشأن الشروط التي قد تستلزم استخدامه. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين عن يورغ كريمر، كبير الاقتصاديين في "كوميرز بنك" الألماني، قوله: "في حالة الطوارئ، سيتدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية على نطاق واسع، للحفاظ على استقرار الأسواق، على النحو الذي حدث في عام 2012".

(رويترز، العربي الجديد)