الأسد يزيد الرواتب حتى 30% وسط تفاوت هائل بين الدخل والإنفاق
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مساء الأربعاء، 3 مراسيم تشريعية زاد بموجبها رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسب وصلت إلى 30%.
في التفاصيل، نص المرسوم الأول على زيادة بنسبة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كذلك، نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92970 ليرة سورية شهرياً.
ونص المرسوم الثاني على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة نسبتها 25% على المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
ويشمل المرسوم الثالث احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30.
ويرى مراقبون أن الزيادة على الرواتب لن تزيد عن 30 ألف ليرة، ما يوصل متوسط الأجور بسورية إلى أقل من 100 ألف ليرة رغم أن متوسط تكلفة معيشة الأسرة السورية يزيد عن 1.2 مليون ليرة سورية، بحسب دراسة سابقة لمركز حرمون بدمشق.
وارتفعت تكاليف معيشة الأسرة السورية خلال شهرين بأكثر من 600 ألف ليرة، بعد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وأجور النقل إثر رفع نظام بشار الأسد أسعار المازوت والبنزين الشهر الماضي وتراجع سعر صرف الليرة السورية من نحو 3200 ليرة إلى نحو 3600 ليرة اليوم في دمشق.
وكشف الباحث الاقتصادي، عمار يوسف، أن احتياجات الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص، تصل اليوم إلى حوالي 1.850 مليون ليرة، للعيش بكفاف من دون رفاهية، استنادا إلى إحصائية جديدة أجريت بناء على دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة تحدد حاجة الشخص الواحد من السعرات الحرارية.
وأشار اليوسف خلال تصريحات إلى أن ما كان يشتريه بـ 8200 ليرة في عام 2011، أصبح يشتريه الآن بمليون ليرة، ولكن المشكلة تكمن بأن المواطن كان قادراً في السابق على تأمين 8200 ليرة، ولكنه عاجزا الآن عن تأمين مليون ليرة، مبيناً أن الحوالات الخارجية أهم ما يساعد الأسر السورية على تحمل أعباء المعيشة "نسبة السوريين الذين يعتاشون من الحوالات الخارجية وصلت إلى 70%".
وأوضح يوسف أن الغلاء أتى على الطبقة الوسطى بسورية، فإما غلاء فاحش أو طبقة تعاني الفقر الشديد" وهي الغالبية العظمى" لأن الفقر بات سمة عامة للسوريين ومشاهد الازدحام بالمطاعم والمقاهي، لا تظهر تحسن المعيشة، لأن هؤلاء هم "أثرياء الحرب أو يتلقون مساعدات خارجية".
وبحسب مركز "قاسيون" من دمشق، كان متوسط تكاليف معيشة أسرة سورية مؤلفة من 5 أشخاص بنحو 660 ألف ليرة سورية خلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع إلى 732 ألف ليرة مطلع العام الجاري، حصة الغذاء منها 376500 ليرة.
وحول آثار هذه الزيادة، قال الموظف الحكومي عبد الله ر. المقيم في اللاذقية لـ "العربي الجديد" إن الزيادة الأخيرة لا تتناسب مع مستوى الأسعار وارتفاعها.
وأوضح أن كل زيادة يسبقها رفع لأسعار معظم المواد، مبدياً في الوقت ذاته تخوفه من أن القرار قد يمهد لرفع الدعم الحكومي عن الخبز والمحروقات بشكل كامل.
ويرى الموظف الحكومي أن هذه الزيادة لن تقدم شيئاً أو تؤخر كسابقاتها لأن العجز كبير بين الأسعار والدخل، مشيراً أن مصروف العائلة المكونة من 5 أفراد شهرياً لا يقل عن مليون ونصف مليون ليرة في حين أن الراتب مع الزيادة وصل إلى قرابة 120 ألف ليرة فقط.
وارتفعت تكاليف المعيشة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بواقع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة، إلى مليون وأربعين ألف ليرة موزعة على سلة إنفاق "غذاء، سكن، صحة، تعليم، لباس، أثاث، نقل واتصالات" لتتوالى تكاليف المعيشة بنهاية النصف الأول من عام 2021 لتصل إلى 1.240 مليون ليرة، قبل أن يكشف الباحث عمار يوسف عن رقم جديد يظهر التفاوت الهائل بين الإنفاق ودخل الموظف السوري الذي لا يتجاوز 71 ألف ليرة سورية شهرياً.
يُذكر أن الأسد قد أصدر مرسوماً في 11 يوليو/تموز الماضي يقضي بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 50%، إضافة إلى رفع الحد الأدنى العام ما أوصل متوسط الأجور إلى نحو 72 ألف ليرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
